زيادة رأسمال شركة مجمع الشرق الاوسط عام (2010) .. لماذا جرى التستر على ابطال الفساد

 اسئلة عديدة  نقدمها  للمعنيين  في هئية الاوراق المالية ونامل الاجابه عليها بخصوص قضية فساد من العيار الثقيل  تمت قبل سنوات وجرى التستر عليها  ولم يتم محاسبة الاطراف المتورطة  بها او الاشخاص الذين نفذوا خفاياها  واسرارها  ولا نعلم لماذا  لم يتم فتح هذا الملف بالرغم من وجوده في ادراج كل الهئيات الرقابية  بما فيها هئية مكافحة الفساد  واليكم تفاصيل الفضيحة التي تمت قبل سنوات قليلة 
قامت شركة مجمع الشرق الأوسط نهاية عام 2010 بزيادة رأسمال الشركة من 100مليون سهم وعلى أساس سعر السهم 60قرش وتم أخذ موافقة هيئة الأوراق المالية بموجب قرارها رقم 2/1/4708 تاريخ 20/12/2010 وكان القرار بالموافقة على زيادة 50مليون سهم بسعر 60 قرش للسهم الى الشركاء الإستراتيجيين التالية :

40 مليون سهم لشركة المستثمرون العرب المتحدون 

10 مليون سهم لشركة الصناعات الوطنية القابضة ( كويتية الجنسية )

والغريب في أمر هذه الزيادة وهذا القرار المنبثق من هيئة الأوراق المالية إنها لم تضع حظر البيع لهذه الزيادة لمدة سنة او سنتين ومعاملتها مع باقي مثيلاتها من الشركات المساهمة التي تمت الزيادة على رؤؤس أموالها الى شركاء إستراتيجيين .

والأكثر غرابة والأكثر مصيبة في الأمر ان 40 مليون سهم مخصص لشركة المستثمرون العرب المتحدون بسعر 60 قرش وبقيمة إجمالية 24 مليون دينار علماً ان شركة المستثمرون العرب (شركة مساهمة عامة ) وحسب بياناتها المالية كما في 31/12/2009 والمنشورة لدى هيئة الاوراق المالية أن وضعها المالي متعثر وان مديونيتها تزيد عن 120 مليون دينار وبالتالي فمن أين تحصل تلك الشركة على 24 مليون دينار لزيادتها في رأسمال شركة مجمع الشرق الأوسط .



نتائج هذه القرارات ونتيجة لقرار هيئة الأوراق المالية أدى الى ما يلي :

إن شركة المستثمرون العرب كانت تملك حوالي 15 مليون سهم بالإضافة الى 40 مليون سهم الزيادة تم بيعها في السوق المالي وتحملها صغار المساهمين وأنهار السهم الى ان وصل سعره 14 قرش كما ان هذه القرار ادى الى إساءة سمعة الأردن لدى المستثمر الكويتي الذي يملك الآن 30% من رأسمال شركة الشرق الأوسط أي ما يعادل 45 مليون سهم قيمتها الحالية لا تتجاوز 6 مليون دينار فمن هو المستفيد من هذه الصفقة ومن هو المتضرر أليس هو الإقتصاد الوطني وصغار المساهمين والمستثمر العربي والتي دائماً وأبداً تتغنى هيئة الأوراق المالية بحمايتهم وبالإضافة الى ذلك وحسب ما ورد من معلومات أن الزيادة تمت عن طريق قيمة عينية تمثل أرض مملوكة لإحدى الشركات التابعة لشركة المستثمرون العرب وتم رهنها لأحد البنوك .