علمت "العراب نيوز" من مصادرها المطلعة للغاية أن إعلاناً حكومياً رسمياً حط مؤخراً على مكتب المعنيين في مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية جراء عدم تسديد المبالغ المتحققة في ذمته لصالح دائرة الجمارك الاردنية مما اقتضى التنبيه بضرورة المبادرة لتسديد المستحقات المالية أو اللجوء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم السادة المسؤولين مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية في نهاية شهر أيلول الماضي وتحديدا بتاريخ 28/9/2009 إعلاناً رسمياً صادراً عن دائرة الجمارك الاردنية حول ضرورة دفع المبالغ المستحقة كرسم تعريفة وضريبة عامة على المبيعات في ذمتهم للحساب المالي في الدائرة حيث ورد في نص الإعلان الرسمي أنه "ًعملا بأحكام المادة رقم (84/ب) والمادة (245/أ) من قانون الجمارك". ونتيجة للتدقيق اللاحق في سجلات الدائرة وبناء عليه تم توجيه الإعلان الرسمي المشار إليه آنفاً متضمناً التأكيد على ضرورة "المبادرة لدفع المبالغ المطلوبة كرسوم تعريفة وضريبة عامة على المبيعات خلال (60) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية تلافيا لتحصيلها وفق الإجراءات والطرق القانونية المنصوص عليها وفقا للأنظمة والتعليمات بقانون الجمارك".
القضية الشائكة القائمة حالياً مابين دائرة الجمارك الاردنية و مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية تزامنت مع إعلانات متشابهة صدرت بحق مجموعة من الأشخاص والمؤسسات ورجال أعمال معروفين وآخرين يتمتعون بمكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع المحلي التي كانت نتيجة استحقاقات مبالغ مالية على هذه الفئة تخلفوا عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها، حيث وصلت "العراب نيوز" مؤخراً وثائق رسمية أكدت على حجم المبالغ المالية المترتبة على هؤلاء الأشخاص تجاه دائرة الجمارك تجاوزت في أرقامها آلاف الدنانير في بعض الاحيان، وبينما اشتعلت لهجة المخاطبة مابين السلطة وتلك الشركات والمؤسسات والأشخاص المعنيين بالقضية وذلك بتوجيه إعلان نهائي بضرورة تسديد قيمة المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الإعلان المذكور سابقاً والا اللجوء للاجراءات القانونية بعد أن فشلت محاولات فض القضية بحلول ودية بعد أن تقرر إرجاء فترة السداد أكثر من مرة من قبل هؤلاء في الوقت الذي تضغط فيه دائرة الجمارك نحو تسريع تاريخ سداد هذه المبالغ الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين الجمارك والمعنيين بالقضية.
حيث ورد في الوثيقة الرسمية مدار العرض حالياً أن حجم المبالغ المتراكمة في ذمة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية هو (110306,674) مائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وستة دنانير ومن جهة أخرى فقد انتشرت تفاصيل ذات القضية داخل الأوساط الحكومية والشعبية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين تسلموا إعلانات الإنذار النهائية هم من الاسماء المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة في القطاع الاستثماري وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن دفع المبالغ المالية المتراكمة في ذمتها منذ عدة أعوام لصالح دائرة الجمارك في المواعيد المحددة لها، سيما وأن اسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالاعلان الرسمي لحل القضية بدلا من تأثيرها على سمعة هذه المؤسسات بحسب مطلعين على تفاصيل القضية.
بقي أن نذكر أن دائرة الجمارك أوردت ضمن إنذاراتها تهديداً ضمنياً باللجوء إلى الإجراءات القانونية في حال تخلف القائمين على مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية أو كافة المعنيين بالقضية عن التخلف عن موعد الدفع والذي ينتهي بمرور (60) يوماً من تاريخ تسلم تلك الجهات للإعلانات الرسمية، فيما أوردت مصادر مطلعة وإنما غير مسؤولة أن القضية في طور الحل في القريب العاجل.
