فتح ملف المطالبات المالية على شركة الصناعات البتروكيماوية

وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم السادة المسؤولين في شركة الصناعات البتروكيماوية في منتصف شهر أيلول الماضي إعلاناً رسمياً صادراً عن مؤسسة تنمية اموال الايتام حول ضرورة دفع المبالغ المستحقة في ذمتها لحساب المؤسسة حيث ورد في نص الإعلان الرسمي أنه "ًعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته يرجى من السادة شركة الصناعات البتروكيماوية المبادرة إلى دفع المبالغ المتحققة بذمتها لحساب المؤسسة ".. 

ونتيجة للتدقيق اللاحق في سجلات المؤسسة وبناء عليه تم توجيه الإعلان الرسمي المشار إليه آنفاً متضمناً التأكيد على ضرورة "المبادرة لدفع المبالغ المطلوبة خلال (60) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية تلافياً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".  

القضية الشائكة القائمة حالياً مابين مؤسسة تنمية اموال الايتام و شركة الصناعات البتروكيماوية تزامنت مع إعلانات متشابهة صدرت بحق عدد من المؤسسات الرسمية نتيجة استحقاقات مبالغ مالية تخلفت عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها، حيث وصلت "العراب نيوز" مؤخراً وثائق رسمية أكدت على حجم المبالغ المالية المترتبة عليها تجاه مؤسسة تنمية اموال الايتام والتي تجاوزت في أرقامها آلاف الدنانير، وبينما اشتعلت لهجة المخاطبة مابين المؤسسة وتلك الشركات والأشخاص المعنيين بالقضية وذلك بتوجيه إعلان نهائي بضرورة تسديد قيمة المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الإعلان المذكور سابقاً والا اللجوء للاجراءات القانونية بعد أن فشلت محاولات فض القضية بحلول ودية بعد أن تقرر إرجاء فترة السداد أكثر من مرة من قبل هؤلاء في الوقت الذي تضغط فيه المؤسسة نحو تسريع تاريخ سداد هذه المبالغ الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين الوزارة والمعنيين بالقضية. 

حيث ورد في الوثيقة الرسمية مدار العرض حالياً أنه يترتب في ذمة شركة الصناعات البتروكيماوية عدد من المطالبات المالية بقيمة (1874,624) ديناراً ومن جهة أخرى فقد انتشرت تفاصيل ذات القضية داخل الأوساط الحكومية والشعبية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين تسلموا إعلانات الإنذار النهائية هم من الاسماء المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة في القطاع الاستثماري وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن دفع المبالغ المالية المتراكمة في ذمتها لصالح مؤسسة تنمية اموال الايتام في المواعيد المحددة لها، سيما وأن اسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالاعلان الرسمي لحل القضية بدلا من تأثيرها على سمعة هذه المؤسسات بحسب مطلعين على تفاصيل القضية. 

بقي أن نذكر أن مؤسسة تنمية اموال الايتام أوردت ضمن إنذاراتها الموقعة من قبل مديرها العام الدكتور فيصل الحياري تهديداً ضمنياً باللجوء إلى الإجراءات القانونية في حال تخلف القائمين على شركة الصناعات البتروكيماوية أو كافة المعنيين بالقضية عن التخلف عن موعد الدفع والذي ينتهي بمرور (60) يوماً من تاريخ تسلم تلك الجهات للإعلانات الرسمية منتصف شهر ايلول الماضي مما يمنحها مهلة قانونية حتى منتصف شهر تشرين ثاني المقبل، فيما أوردت مصادر مطلعة وإنما غير مسؤولة أن القضية في طور الحل في القريب العاجل.