70 طفلاً مجهولو النسب في الأردن عام 2007

 وأكد مدير دائرة الاتصال والاعلام في وزارة التنمية الاجتماعية د. فواز الرطروط في الورشة المتخصصة بسياسات التعامل مع قضية مجهولي النسب يوم أمس في فندق لاند مارك أن مشكلة الأطفال مجهولي النسب في الأردن تشكل قضية وليست ظاهرة.

 

الدراسة خلصت ان الاجراءات المتبعة لمعالجة مشكلة الاطفال مجهولي النسب تولي النتائج أهمية أكثر من الاسباب, موصية بايجاد نماذج تطبيقية للتعامل مع هذه الفئة من ناحية الاسباب وهو ما تسعى الورشة إلى مناقشته استناداً لمبدأ العمل التشاركي القائم بين المجلس بناء على دوره المتمثل في اعادة النظر بالتشريعات المختلفة والخاصة بالاسرة التي تضمن لها حياة كريمة والمؤسسات ذات العلاقة, وهي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الاوقاف (دائرة الافتاء العام) ووزارة الداخلية - (دائرة الاحوال المدنية والجوازات) ومديرية الامن العام و الاعلام.

 

وفي مداخلتها أشارت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر إلى أهمية تحديد الأهداف في هذا السياق, ومن ثم وضع الأسس للعمل على تحقيقها, متسائلة إذا ما كان الهدف هو تحسين الوضع القائم لهؤلاء الأطفال, أم أنه تحديد الثغرات القانونية في هذا الاطار, مبينة أهمية وجود متخصصين يسلطون الضوء على الجانب الديني والقانوني.

 

وبينت المسؤولة السابقة في قسم الاحتضان في وزارة التنمية الاجتماعية هناء العتر أن وزارة التنمية الاجتماعية كانت تتحاشى التعامل بلفظة اللقيط و تكتفي ان تسمي الأطفال غير معروفي النسب على النحو التالي; فئة الأطفال مجهولي الأبوين, فئة أطفال السفاح (الناتج عن زنى ذوي القربى), وفئة معروفي الأم ومجهولي الأب. مشيرة إلى نهج الوزارة في توخي الحذر تجاه هؤلاء الأطفال الذين وجدوا من دون إرادتهم في ظروف صعبة.

 

وتفيد الدراسة السابقة أنه ورغم توقيع الاردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1991 واصداره قانون المصادقة عليها 2006 وتحفظه على المادة 21 منها الا انه يضمن رعاية اجتماعية بديلة للاطفال مجهولي النسب من خلال مؤسستين وهما دور الرعاية الاجتماعية وبرنامج الاحتضان.

 

كما تؤكد المادة السابعة من الاتفاقية البند الاول على حق الطفل في ان (يسجل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ويكون له قدر الامكان, الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما).