بعد تحصيلها 75 مليون دينار ..محكمة أمن الدولة تدين 20 شخصا في قضية بنك فيلادلفيا

 وقد استطاعت محكمة امن الدولة تحصيل ما يقارب الـ 75 مليون دينارا من أصل قيمة المبالغ المختلسة ، واصدرت قرارها الاربعاء بحق 43 طرفا في القضية ادين منهم 20 شخصا تراوحت احكامهم الحبس من 3 أعوام إلى 15 عاما أشغال شاقة وقضت بغرامات وتضمينات مالية بلغ مجموعها 75 مليون دينار اردني.

 

رأس الجلسة الخاصة في النظر بالقضية القاضي العسكري العميد صبحي المواس وكانت بعضوية القاضي العسكري العقيد ابراهيم ابو قاعود والقاضي العسكري المقدم الدكتور محمد العفيف.

 

وحصل بقية اطراف القضية " 23" على البراءة أو عدم المسؤولية بعد عمل تسويات بينية معهم وتسديد ما في ذمتهم من مبالغ مختلسة .

 

والقضية تعود بداياتها الى شهر ايلول من عام 2002 ، حينما قامت بعض قيادات في ادارة البنك بتحريف في قيود البنك وسجلاته ودفاتره واختلاس اموال البنك بطرق احتيالية وذلك بتزوير المستندات ودس كتابات غير صحيحة في القيود وغيرها من الصكوك باستعمال الحيلة لمنع اكتشاف الاختلاس ونتيجة لكل ما تقدم من افعال وممارسات غير مشروعة فقد نتج عن ذلك كله الحاق خسارة بحقوق البنك ومودعيه ومساهمية بمبلغ اجمالي قدره 120 مليونا 700و الف دينار عدا الفوائد والتسهيلات غير المباشرة ، تمكنت نيابة امن الدولة من استعادة مبلغ 76 مليونا 600و الف دينار حتى نهاية عام 2006

 

ويذكر ان المتهم الرئيسي في هذه القضية رئيس مجلس ادارة بنك فيلادلفيا سابقا وهو يحاكم غيابيا بصفته فارا من وجه العدالة ، ولكن كانت قد وردت معلومات اثناء بدء المحاكمات بانه توفي في بريطانيا ولكن محكمة امن الدولة لم يرد لها كتاب رسمي يفيد بوفاته ، لذلك تمت محاكمته على اساس انه فار من وجه العدالة وسيصدر الحكم عليه غيابيا.