شبيكات : تعديلات قانون الضمان المؤقت لا تطال المشتركين الحاليين

 وأضاف الشبيكات خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مدير عام المؤسسة د.عمر الرزاز عقد أمس في مقر المؤسسة أن إقرار مشروع قانون الضمان بشكل قانون مؤقت جاء لوقف استنزاف أموال المؤسسة بأسرع وقت ممكن, لافتا إلى أنه ستتم إعادة مناقشة نصوص مواد المشروع خلال انعقاد مجلس النواب في كانون الأول المقبل.

 

وأكد ان الحكومة ارتأت تعديل بعض المواد التي من شأنها المساهمة في وقف الاستنزاف المالي للمؤسسة مبينا ان المؤسسة تخسر حاليا ما يقارب (20) مليون دينار شهريا.

 

وبين أنه تم تعديل أبرز المواد المسببة لاستنزاف أموال المؤسسة التي أهمها وضع سقف للرواتب الخاضعة للاقتطاع بقيمة 5 آلاف دينار, حيث تنص الفقرة "ه¯" من المادة 17 على أنه "يجب أن لا يتجاوز الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه مبلغ 5 آلاف دينار شهريا.

 

وأشار أن ذات المادة استثنت المؤمن عليهم الذين تجاوزت أجورهم مبلغ الخمسة آلاف دينار منذ مطلع العام الحالي (1/1/2009), والذين تم احتساب اشتراكهم على هذا الأساس على أن لا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على هذا الأجر بعد ذلك.

 

ورغم أن هذه الفئة من المؤمن عليهم ليست كبيرة بحسب الشبيكات إلا أن أثرها المالي على الضمان كبير جدا.