أعضاء كنيسيت عرب: تصريحات الملك رسالة تحذير تحمل تل ابيب مسؤولية تدهور عملية السلام

 وكان الصحافي الإسرائيلي التقدمي عقيبا إلدار قد أشار في مقدمة المقابلة إلى مدى قلق جلالة الملك من الممارسات الإسرائيلية في القدس، والى أهمية القدس ومكانتها لدى العائلة الهاشمية، وكتب، "منذ بداية المقابلة كان القلق ملموسا في كلماته. هو في الشرق ولكن قلبه في الغرب في القدس العاصفة".

 

 في إطار ردود الفعل، وفي حديث إلى "الغد" قال عضو الكنيست أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، إنه ما من شك أن الموقف الأردني الذي تمثل باستدعاء السفير الإسرائيلي في عمان وتحذيره، والاتصالات الأردنية المباشرة مع الجانب الإسرائيلي للجمه ومنع التدهور والتوقف عن الاقتحامات الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف، كان له وقع كبير في نفوس الناس، وجاءت تصريحات صاحب الجلالة لتضع النقاط على الحروف، وتدق ناقوس الخطر أمام الإسرائيليين والجميع، من هذه الممارسات الإسرائيلية وهذا التعنت في المسار السياسي التفاوضي وتحديدا في موضوع القدس، وما قول جلالة الملك للإسرائيليين "هل أنتم تريدون العيش في قلعة"، إلا ليؤكد للحكومات الإسرائيلية أنها تتعامل بفظاظة ورفض مع كل المشاريع السياسية والمبادرات الدولية، وعليه فهي المسؤولة المباشرة عن التدهور الحاصل، كما أراد جلالة الملك أن يشير".

 

وتابع الطيبي قائلا، "هناك أهمية خاصة لموقف جلالة الملك في ما يتعلق بالقدس والأماكن المقدسة والمسيحية والإسلامية، ولذلك نحن ننظر دائما باهتمام إلى هذه المواقف، متمنين على النظام العربي الرسمي أن يرتقي هو الآخر في ردوده إلى مستوى الحدث في القدس، التي تتعرض لمشروع تهويد مستمر تقوده الحكومة الإسرائيلية وتشجع أثرياء يهود على مشاركتها في المؤامرة، بينما نسأل أين هم الأثرياء العرب؟ وأين هو المال العربي؟ في ما يتعلق بالحفاظ، إنها أحد مقومات الصمود وهي إلى التفاتة عربية من نوع آخر".

 

وأضاف "هناك وقع في الشارع الإسرائيلي الشعبي والرسمي لكلام جلالة الملك على الدوام، ومن هنا يأتي هذا التوجه المباشر لجلالته للإسرائيليين بأهمية خاصة، لكي يأخذها الإسرائيليون، في نظر الاعتبار وأن يفكروا مليا في تحذيرات جلالة الملك".

 

وفي حديث إلى "الغد" قال عضو الكنيست طلب الصانع، رئيس الحزب العربي الديمقراطي، "إن ما ورد في حديث جلالة الملك عبدالله يشكل قراءة وافية للواقع وتداعياته، إذا استمرت الممارسات العدائية الإسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع، في القدس والأقصى، هذه السياسة التي تبنتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ العام 1967، ابتداء من القانون الإسرائيلي الذي ينص على ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل، واستمرارا في تدمير وتجريد واقتلاع أحياء عربية كاملة في القدس، وإقامة عشرات المستوطنات في القدس الشرقية، وإدخال عشرات آلاف المستوطنين وتبني سياسة ترحيل واقتلاع الفلسطينيين المقدسيين، كذلك حفر الأنفاق تحت الأقصى وعزل القدس عن عمقها الجغرافي الفلسطيني، هذه السياسة التي تبنتها إسرائيل وبشكل منهجي لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي حتى في مرحلة المفاوضات السلام بعد أوسلو حيث استمرت وتواصلت سياسة الاستيطان لفرض أمر واقع إسرائيلي".

 

 وأكد الصانع على أن قراءات جلالة الملك عبدالله الثاني وما يشمله من تحذير تصيب صميم الحقيقة، لا يمكن الحديث عن سلام في ظل استمرار الاستيطان وبشكل خاص في القدس وهذه سياسة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وأضاف الصانع، "أمام إسرائيل خياران: إما السلام، وهذا يعني إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وأن تصبح إسرائيل جزءا من المنطقة، أو استمرار الاحتلال ونقل المنطقة إلى مرحلة جديدة مظلمة، وجلالة الملك هنا، ينقل الكرة إلى الملعب الإسرائيلي وعلى الشعب والحكومة في إسرائيل أن يختاروا بين السلام وله ثمن، وبين استمرار الاحتلال وله تداعيات خطيرة وثمن أيضا.