وقف استحداث مؤسسات أو هيئات حكومية جديدة وإلغاء ودمج « المتشابهة»

ومن شأن هذا الإجراء أن يوفر على الخزينة العامة في عام 2010 حوالي 5 ملايين دينار.

واستندت الحكومة في تقديراتها لمشروع قانون الموازنة لعام 2010 على عدد من الفرضيات من أبرزها اقتصار زيادة الرواتب والأجور على الزيادة السنوية الطبيعية والتي تقدر بنحو 3% في المتوسط .

وبررت الحكومة هذا الفرض بالتدني الواضح في مستوى التضخم بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الضرورية لضبط العمل الإضافي وبالتالي تقليص المخصصات المرصودة له .

ومن الفرضيات عدم موافقة مجلس الوزراء على إجراء أية تعديلات على أنظمة الرواتب والعلاوات للوحدات الحكومية للحؤول دون تحميل الخزينة العامة أية أعباء إضافية وتفادي زيادة الفوارق بين الأنظمة ونظام الخدمة المدنية .

والتوقف عن استحداث اية مؤسسات او هيئات حكومية جديدة والعمل على إلغاء ودمج المؤسسات والهيئات ذات المهام المتشابهة مثل الهيئات العاملة في مجال النقل ( هيئة تنظيم الطيران المدني ، وهيئة تنظيم قطاع النقل ، ومؤسسة سكة حديد العقبة ، والسلطة البحرية ) .

بالإضافة إلى الهيئات العاملة في مجال الطاقة ( هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وهيئة الطاقة الذرية )، وفي مجال الاستثمار (مؤسسة تشجيع الاستثمار، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية ).

وكذلك ( مؤسسة المناطق الحرة ومؤسسة المدن الصناعية وهيئة المناطق التنموية ) ، وكذلك العاملة في مجال العطاءات ( دائرة اللوازم العامة ودائرة الشراء الموحد ودائرة العطاءات الحكومية ) .

وبحسب الفرضيات تناط عملية دراسة إمكانيات الدمج بين هذه الهيئات والمؤسسات بوزارة تطوير القطاع العام تقديم مقترحاتها وتوصياتها بهذا الخصوص الى مجلس الوزراء خلال النصف الاول من عام 2010 .

ووفقا للفرضيات تبني منهجية محددة المعالم تعتمد في تقدير الدعم المقدم للوحدات الحكومية بحيث تعتمد هذه الوحدات بشكل اكبر على مواردها الذاتية وصولا الى رفع الدعم تدريجيا عنها مثل سلطة المياه ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون وهيئة المناطق التنموية على وجه الخصوص .

الى جانب ضبط نفقات الوحدات الحكومية التي تقتضي طبيعة نشاطها استمرار تلقي الدعم من الخزينة العامة مثل الوحدات العالمة في المجالات الاجتماعية والتدريبية كصندوق المعونة الوطنية والهيئة التنسيقية لتكافل الاجتماعي ومؤسسة التدريب المهني .

وبحسب مصدر حكومي فان موازنة عام 2010 ستصل الى حوالي 5ر56 مليار دينار مقارنة مع 6ر155 مليار دينار بانخفاض مقداره 590 مليون دينار .