شريك "الجيش المصري" متهم بسلسلة من قضايا الفساد وبمبالغ طائلة في الأردن

  كشفت صحيفة مصرية اسم "شريك الجيش" في مشروع بناء مليون وحدة سكنية للشباب في مصر، خلال خمس سنوات، لتفتح بذلك الباب على مصراعيه لتسليط الضوء على "المنقذ" الذي صار عقب لقائه الأحد قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي رئيس مصر "تحت التجهيز"، شخصية شهيرة ربما فاقت شعبية نجوم الكرة والفنانين.

المفاجأة تكمن في أن رجل الأعمال الأردني -المقيم في الإمارات- حسن عبدالله اسميك الذي سيتولى تنفيذ المشروع باسم مجموعة "أرابتك" القابضة، متهم بسلسلة من قضايا الفساد في الأردن بمبالغ طائلة.

وأكد مصدر قضائي أردني لـ"عربي 21" أن مدعي عام محكمة عمان، سبق أن وضع إشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاسميك، وشقيقه يحيى، ومجموعة شركاته، وعلى رأسها شركة "آبار الأردن".

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه إن قرار الحجز على أموال اسميك وشقيقه وشركاته جاء على خلفية شكوى من دائرة غسل الاموال في البنك المركزي الى المدعي العام تتعلق بشبهة غسل أموال بقيمة تناهز 100 مليون دولار, حاول المذكور تمريرها خلال 2011 عبر احد البنوك المحلية.

يذكر أن رجل الأعمال حسن عبد الله اسميك (38 عاما) مقيم في أمارة أبوظبي منذ عدة سنوات، وظهر اسمه وسط رجال الأعمال على خلفية شرائه سنة 2010 نحو 49 بالمئة من أسهم "نادي اس" في مدينة ميونخ الألمانية بقيمة 18 مليون يورو، وهو ما وصف في حينه بأنها أكبر عملية انقاذ للنادي.

ودخل اسميك في مفاوضات مع الحكومة الاردنية لشراء مباني "القيادة العامة"، كما دخل في مفاوضات بوساطة مسؤولين بارزين في الدولة لشراء مؤسسات اعلامية رئيسية في المملكة، إلا أن تلك الصفقات لم تكتمل لاسباب غامضة، كما دخل في مفاوضات مع عدد من رجال الاعمال لشراء حصص مؤثرة في ثلاثة بنوك محلية أردنية .

وما يزال الأردنيون يتذكرون اسميك عندما أعلن عن فوزه بالمزاد الذي أعدته شركة "زين" للهواتف الخلوية الخاص برقم مميز مكون من الرقم 9، حصل عليه بعد أن دفع أعلى سعر في حينه، وكان 260 ألف دينار (367329 دولار).

وقالت صحيفة "المصريون" الصادرة الأحد إن ملف اسميك الأمني في الأردن من واقع المنشور عنه بالصحافة الأردنية مليء بالمفاجآت؛ حيث تضمنت الفترة من عام 1997 وحتى 1999 صدور خمسة أحكام توقيف بحقه، بالإضافة إلى اتهامه بمخالفة قوانين منع الجرائم والتزوير الجنائي وإصدار شيكات بدون رصيد. وتم توقيفه بتهمة التزوير الجنائي، وصدر أمر بالقبض عليه في عام 1998. 

وتساءلت الصحيفة عن مصدر الثراء الفاحش لرجل الأعمال الشاب، ومن أين حاز كل هذه الأموال التي جعلته في مصاف كبار رجال الأعمال بالمنطقة.