خبراء: تخفيض النفقات يجنب الحكومة اللجوء إلى ملحق للموازنة في 2010

 وبحسب الخبراء، يمكن للحكومة تقليص مصاريف اللوازم والأثاث والقرطاسية، أو تأجيل بعض المشاريع الرأسمالية التي لا تؤثر على معدلات الفقر والبطالة، ولا تتسبب بخسائر للدولة في حال توقفها.

 

وكان رئيس الوزراء أصدر بلاغ الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2010 بعجز يمثل 3.9 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بعد المساعدات.

 

وزير التخطيط الأسبق جواد العناني، قال إنه لا بد من جاهزية الحكومة لتخفيض النفقات، في حين لا بد من إثارة مجلس النواب لنقطة تخفيض النفقات غير الضرورية، لتبقى الموازنة من دون ملحق.

 

وأوضح العناني أهمية النظر إلى النفقات في الموازنة بكونها معقولة أم لا، إذ لا يمكن تخفيض بنود الرواتب ومصاريف التقاعد، فيما يمكن التوفير بأبواب أخرى مثل نفقات الاتصالات ومصاريف اللوازم والأثاث.

 

وبحسب الحكومة، فإن إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المقبل بلغ 4880 مليون دينار بزيادة مقدارها 297 مليون دينار بنسبة 6 % مقارنة مع 4583 مليون دينار إعادة تقدير الايرادات للعام الحالي 2009.

 

وبين العناني، أنه يمكن تخفيض المصاريف الجارية مثل الإنفاق على المحروقات وبنود السفر والكهرباء، إذ يمكن تخفيضها بطريقة معقولة إذ تعتبر نفقات إدارية، والحديث عن التخفيض فيها لن يكون "خيالاً".

 

وتتمثل الإيرادات المتوقعة للعام المقبل بـ4445 مليون دينار ايرادات محلية (ضريبة ورسوم وايرادات اخرى) و435 مليون دينار منح خارجية.

 

من جهته، لفت الخبير الاقتصادي هاني الخليلي، أن القراءات الأولى للموازنة تظهر عجزا تجارياً كبيراً، نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي، الذي يؤثر على حجم الاستيراد، ما يقلل الواردات الحكومية من جمارك وضرائب وما تحصله الحكومة من مسقفات.

 

وأوضح الخليلي أنه لا بد من تحريك النمو الايجابي للاقتصاد من قبل الحكومة، وذلك بدعم الصناعة والتجارة المحلية، إذ إن تمويل الصناعة، يعمل على زيادة الإنتاجية في الدولة، الأمر الذي يرفع دخل الحكومة.

 

وأكد الخليلي أنه يمكن تخفيض بعض البنود في الموازنة، في حين لا يمكن المس ببنود أخرى مثل الرواتب والأجور ومستحقات القطاع العام، حيث يمكن للوزارات عدم اللجوء لتغيير السيارات مع أي تشكيل حكومي جديد، أو تغيير الأثاث، مع تخفيض مصاريف السفر، ومصاريف بعض الحفلات التي تأتي تحت مسمى تشجيع الاستثمار.

 

وبحسب المصادر الحكومية، فإن النفقات العامة للعام المقبل بلغت 5565 مليون دينار مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي البالغة 5761 مليون دينار بانخفاض مقداره 196 مليون دينار بنسبة 3.4 %، فيما بلغت النفقات الجارية 4553 مليون دينار يقابلها 1011 مليون دينار نفقات رأسمالية.

 

بدوره، أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري، إلى ضرورة الاهتمام بالبنود التي يمكن تقليصها، فلا يمكن تخفيض الرواتب والأجور أو النفقات الرأسمالية، في حين يمكن إعادة هيكلة النفقات غير الضرورية.

 

وبين الحموري أنه يمكن دمج الكثير من الدوائر والوزارات مع بعضها البعض، وتقليص أعداد السيارات الحكومية، بالإضافة إلى مصاريف المياومات والسفر والتي تشكل نفقات جارية كبيرة.

 

وذكر الحموري أنه يمكن تأجيل المشاريع التي لا تؤثر على معدلات الفقر والبطالة، مع إلغاء العقود العالية لبعض الموظفين وربطهم بكادر الوزارات، إذ إن رواتبهم تكون أضعاف رواتب الوزارة.

 

ويبلغ العجز المتوقع في موازنة العام المقبل (2010) نحو 685 مليون دينار او ما نسبته 3.9 % من الناتج المحلي مقارنة مع عجز مقداره 1178 مليون دينار متوقع للعام الحالي يمثل 7.3 % من الناتج المحلي الاجمالي، بينما ستتم تغطية العجز عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي.

 

وأضاف العناني أنه بالنسبة للنفقات الرأسمالية لا بد من معرفة التخفيض بأي اتجاه، فإذا كانت على مشاريع قائمة لابد من عمل مخصصات لها، حيث اذا توقفت هذه المشاريع تكون الخسارة كبيرة.

 

ولفت العناني انه يمكن ايقاف المشاريع التي لا تقدم إضافات نوعية للاقتصاد، والمشاريع التي تعتمد على عمالة أجنبية عالية، والمشاريع التي ما تزال في بداياتها، إذ لا بد للحكومة من تقديم كشف تفصيلي بحجم الانفاق على هذه البنود عام 2009، وحجم الانفاق لعام 2010، وما هي نسبة التخفيض.

 

وبين العناني أنه بهذه الطريقة لا نتحدث عن خيال تخفيض النفقات، مع أهمية تقديم الحكومة لكشف بالبنود التي عليها التخفيض، وأن يكون هذا الكشف مرفق بالوثائق.

 

وتشير التوقعات إلى أن النمو في الناتج المحلي الاجمالي سيرتفع بنسبة 4.5 % بالأسعار الحقيقية و8.5 % بالأسعار الجارية.

 

من جهته، أوضح الخليلي أنه يمكن تخفيض الإنفاق على بعض المشاريع الرأسمالية، لغاية تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية، أو تأجيل الانفاق على مشاريع استثمارية لا تؤثر على الحياة اليومية للمواطن، أو تؤثر على شبكة الأمان الاجتماعي، والتركيز على المشاريع الانتاجية التي تشغل الأيدي العاملة وتعود بأرباح على المدى الطويل.