الذهبي: لا زيادات على الرواتب غير الزيادات العادية

 وأوضح رئيس الوزراء لدى ترؤسه اجتماعا في دار رئاسة الوزراء أمس لمديري ورؤساء المؤسسات والهيئات المستقلة والشركات التابعة للحكومة بحضور وزير المالية باسم السالم أن قرار عدم استحداث وظائف جديدة في جدول التشكيلات باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة ينسحب أيضا على المؤسسات المستقلة.

 

وأكد أن الفلسفة من منح المؤسسات الحكومية الاستقلال المالي والإداري هو أن تمارس هذه المؤسسات عملها بسرعة وكفاءة وأن تكون قراراتها بعيدا عن البيروقراطية وتقديم خدمات سريعة للمواطن ولمتلقي الخدمة.

 

وقال إن جميع هذه الوحدات الحكومية هي جزء مهم من الحكومة سواء كان جهدها تنظيميا أو رقابيا أو خدماتيا مؤكدا أن الاستقلال المالي والإداري لا يخولها بالصرف والتوظيف المطلق دون حساب للإيرادات أو الرجوع إلى المعنيين بخصوص المشروعات الرأسمالية أو أي مشاريع أخرى تقوم بها.

 

وأشار رئيس الوزراء الى دراسة تعدها وزارة تطوير القطاع العام حاليا بخصوص إمكانية دمج بعض المؤسسات التي تتماثل في تقديم الخدمة أو تتكامل في تقديمها بشكل يسهم في توفير الجهد وتكامل الأدوار والواجبات داعيا مديري ورؤساء الوحدات الحكومية الى تزويد الوزارة بتغذية عكسية حول هذه الدراسة مشيرا الى أن هناك مستجدات حدثت منذ تأسيس هذه المؤسسات الى أنه قد تستدعي إعادة النظر بها من حيث استمرارها كمؤسسة مستقلة وحدها أو دمجها مع مؤسسات أخرى.

 

وبين أن عدد الوحدات الحكومية يبلغ 57 وحدة وصلت موازناتها مجتمعة عام 2009 حوالي 2 بليون دينار اردني وهذا يعادل حوالي 33 بالمائة من موازنة الدولة لعام 2009 منها 993 مليون دينار نفقات جارية و1057 مليون نفقات رأسمالية كما أن هذه الموازنة تشكل حوالي 6ر 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009.

 

وقال إن إيرادات الوحدات الحكومية كانت مقدرة عام 2009 بحوالي 1821 مليون دينار بما فيها الدعم المقدم من الخزينة الذي يشكل حوالي 20 بالمائة.

 

وأشار إلى أن 14 وحدة حكومية تحقق فوائض مالية يتم تحويلها الى الخزينة قدرت بحوالي 261 مليون دينار في عام 2009 مقابل 28 وحدة تأخذ دعما ماليا سنويا من الخزينة بلغت 367 مليون دينار وهذا الرقم يفوق الوحدات التي لديها فوائض مالية كما أنه يوجد 15 وحدة حكومية تحقق توازنا بين إيراداتها ونفقاتها مشيرا الى أن العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية في عام 2009 وصل الى 229 مليون دينار.

 

وأوعز رئيس الوزراء الى مديري ورؤساء المؤسسات والهيئات عند إعداد مشروع الموازنة للاعوام 2010 و2011 و2012 ضرورة مراعاة ضبط وترشيد الإنفاق الى أقصى حد ممكن للخروج بموازنة صحية خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة الحالية.

 

وأكد ضرورة أن تكون موازنة هذه المؤسسات متناغمة مع موازنة الدولة مبينا أن ما ينطبق على موازنة الدولة من حيث ترشيد الإنفاق وشد الأحزمة سواء في الإنفاق الرأسمالي أو المتكرر ينطبق أيضا على موازنة هذه المؤسسات.

 

وأشار الى أهمية أن تحاول المؤسسات التي لديها عجز في موازنتها أن تعتمد على مواردها الذاتية من خلال ضبط النفقات وتقليص حجم الدعم المقدم لها وزيادة كفاءتها وعدم الاعتماد فقط على الدعم المقدم من الحكومة.

 

وقال رئيس الوزراء إن ضبط الإنفاق الذي تم ذكره في خطاب الموازنة وإن كان في بعض الأحيان يشمل أمورا ليست ذات كلفة مالية عالية بالمقارنة مع النفقات الجارية مثل التوقف عن شراء السيارات الحكومية وإقامة المباني وغيرها الا أنه يعكس جدية الحكومة في هذا الموضوع. بترا