قيمتها فاقت " 23 " ألف دينار..الديون الحكومية تهدد شركة حجازي وغوشة

وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم السادة المسؤولين في شركة حجازي وغوشة في منتصف شهر حزيران الجاري تقريبا إعلاناً رسمياً صادراً عن دائرة الجمارك الأردنية حول ضرورة دفع المبالغ المستحقة في ذمتها للحساب المالي في الدائرة حيث ورد في نص الإعلان الرسمي أنه «ًعملا بأحكام المادة رقم (84/ب) والمادة (245/أ) من قانون الجمارك يتوجب المبادرة لتسديد المبالغ المتحققة بذمتهم لحساب دائرة الجمارك الأردنية وذلك فرق رسوم جمركية وضريبة عامة على المبيعات».

 ونتيجة للتدقيق اللاحق في سجلات الدائرة وبناء عليه تم توجيه الإعلان الرسمي المشار إليه آنفاً متضمناً التأكيد على ضرورة «المبادرة لدفع المبالغ المطلوبة خلال (60) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية وفي حال التخلف عن ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقا للأنظمة والتعليمات بقانون الجمارك وقانون تحصيل الأموال الأميرية». 

القضية الشائكة القائمة حالياً مابين دائرة الجمارك الأردنية وشركة حجازي وغوشة تزامنت مع إعلانات متشابهة صدرت بحق مجموعة من الأشخاص والمؤسسات ورجال أعمال معروفين وآخرين يتمتعون بمكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع المحلي التي كانت نتيجة استحقاقات مبالغ مالية على هذه الفئة تخلفوا عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها ، حيث وصلت «العراب نيوز» مؤخراً وثائق رسمية أكدت على حجم المبالغ المالية المترتبة على هؤلاء الأشخاص تجاه دائرة الجمارك الأردنية تجاوزت في أرقامها آلاف الدنانير، وبينما اشتعلت لهجة المخاطبة مابين الدائرة وتلك الشركات والمؤسسات والأشخاص المعنيين بالقضية وذلك بتوجيه إعلان نهائي بضرورة تسديد قيمة المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الإعلان المذكور سابقاً والا اللجوء للحجز على ممتلكات الشركة بعد أن فشلت محاولات فض القضية بحلول ودية بعد أن تقرر إرجاء فترة السداد أكثر من مرة من قبل هؤلاء في الوقت الذي تضغط فيه الدائرة نحو تسريع تاريخ سداد هذه المبالغ الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين الجمارك والمعنيين بالقضية.

حيث ورد في الوثيقة الرسمية مدار العرض حالياً أن حجم المبالغ المتراكمة في ذمة شركة حجازي وغوشة هو (23,712) ثلاثة وعشرون الف وسبعمائة واثني عشر ديناراً ومن جهة أخرى فقد انتشرت تفاصيل ذات القضية داخل الأوساط الحكومية والشعبية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين تسلموا إعلانات الإنذار النهائية هم من الاسماء المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة في القطاع الاستثماري.

وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن دفع المبالغ المالية المتراكمة في ذمتها منذ عدة أعوام لصالح دائرة الجمارك الأردنية في المواعيد المحددة لها، سيما وأن اسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالاعلان الرسمي لحل القضية بدلا من تأثيرها على سمعة هذه المؤسسات بحسب مطلعين على تفاصيل القضية.

بقي أن نذكر أن دائرة الجمارك الأردنية أوردت ضمن إنذاراتها الموقعة من قبل مديرها العام تهديداً ضمنياً باللجوء إلى الإجراءات القانونية في حال تخلف القائمين على شركة حجازي وغوشة أو كافة المعنيين بالقضية عن التخلف عن موعد الدفع والذي ينتهي بمرور (60) يوماً من تاريخ تسلم تلك الجهات للإعلانات الرسمية منتصف شهر حزيران الجاري مما يمنحها مهلة قانونية حتى منتصف شهر آب المقبل سيما وأن دائرة الجمارك الأردنية كانت قد أوردت ذات الإنذارات أكثر من مرة خلال الأشهر والسنوات الماضية ، فيما أوردت مصادر مطلعة وإنما غير مسؤولة أن القضية في طور الحل في القريب العاجل.