الغزو: ارتكبت تجاوزات وقمت بتصويبها.. بلدية شفا عجلون: الفساد يبدد أموال الدولة

 ففي الوقت الذي يؤكد فيه رئيس البلدية مصطفى الغزو تصويب تلك المخالفات، اجمع أعضاء في المجلس البلدي على عدم صحة ما يتحدث به الغزو، مؤكدين بان المخالفات مازالت قائمة، وأن الأمر تعدى ما رصده تقرير الديوان إلى حد بلغ عجز البلدية عن دفع فواتير المياه والكهرباء وفصل تلك الخدمة عنها.

 

ولم يتوقف الأمر عند تلك الملاحظات، بل تجاوزها أعضاء المجلس البلدي إلى توجيه اتهامات مباشرة لرئيس البلدية بهدر المال العام.

 

نائب رئيس البلدية فوزي العرود وأعضاء المجلس البلدي وهم شادية المحاشي وسحر العرود أكدوا لـ "الحقيقة الدولية" ان وزارة البلديات قدمت للبلدية منحة مالية قيمتها (600) ألف دينار ضمن برنامج تطوير البلديات لبناء مجمع لخدمة مناطق الهاشمية والوهادنة، إلا أن رئيس البلدية استغلها لمصلحته الشخصية.

 

15 ألف ديناركلفة صيانة مقر البلدية

 

وقال العرود ان "رئيس البلدية الغزو قام بنقل مقر البلدية إلى المجمع الجديد خلال عطلة عيد الفطر رغم انه قام بصيانة مقر البلدية القديم بكلفة (15) ألف دينار وتركه فارغا!".

 

وبين العرود أن المجمع الجديد الذي تم نقل البلدية إليه أنشئ بالأساس للخدمات التنموية للمشروع في المنطقة، مؤكدا بان رئيس البلدية الغزو أخذ مفاتيح المجمع من وزارة البلديات قبل أن يقوم وزيرا البلديات والتخطيط بافتتاح المجمع الأمر الذي يجعل تلك الإجراءات مخالفة للقوانين.

 

وأضاف بأنه تم بناء قاعة متعددة الأغراض لا تخدم إلا منطقة الوهادنة وان رئيس البلدية تبرع بهذه القاعة مجانا لأهالي الوهادنة لمدة سنتين ولمناسباتهم المختلفة علما بان القاعة لم تكن مقررة ضمن المشروع الذي كشفت عنه جلسات البلدية، مؤكدا سيطرة رئيس البلدية على اللجنة وتسخيرها حسب مصالحه الشخصية.

 

وأكد أعضاء في المجلس البلدي وجود عجز مالي في البلدية بلغ درجة لم تعد معها البلدية قادرة على تسديد فواتير المياه في المباني التابعة لها، الأمر الذي دفع بسلطة المياه إلى سحب عدادات المياه وفصلها عن مناطق الوهادنة وحلاوة والهاشمية بحيث أصبحت هذه المناطق تزود بصهاريج، لافتين إلى قطع المياه عن المركز الصحي الذي استأجرته البلدية.

 

عجز في تسديد أثمان المياه

 

وبينوا أن البلدية عجزت عن دفع قيمة فواتير المياه والبالغة (7) آلاف دينار كما عجزت عن دفع فاتورة الكهرباء والتي تبلغ قيمتها 22 ألفا و650 دينارا، مؤكدين تلقي البلدية إنذارا عدليا من شركة الكهرباء ما اضطر البلدية إلى اتخاذ قرار من قبل المجلس البلدي بأخذ قرض من بنك التنمية.

 

وأضافوا بأنه تم الحجز على سيارات البلدية أكثر من مرة بسبب التجاوزات الكبيرة وسوء الإدارة والتي منها التعيينات غير الضرورية، لافتين إلى تعيين أربعين موظفا جديدا من أقارب الرئيس على نظام الشهر بحيث يستلم الموظف راتبا يعاد على إثره توظيفه من جديد بسبب عدم وجود شاغر.

 

وبينوا انه وبسبب ضعف إيرادات البلدية ارتفعت قيمة رواتب الموظفين من موازنة البلدية من (53%) إلى (87%)، الأمر الذي جعلها غير قادرة على تنفيذ مشاريع تنموية.

 

رد رئيس البلدية

 

هذه الاتهامات رد عليها رئيس البلدية مصطفى الغزو بالقول: "فيما يتعلق بنقل البلدية إلى المجمع التنموي فهو أمر عادي وطبيعي ولا يوجد شيء في ذلك".

 

وأوضح "يجب ان تكون البلدية قريبة من المجمع التنموي لكي تتمكن من الإشراف عليه كونه يحتوي على مركز ثقافي، أما بالنسبة لصيانة مبنى البلدية القديم، فقد تمت صيانة السقف، وهو بالأصل كان مجلسا صغيرا لبلدة الصمادية مصنعا من القرميد".

 

وأضاف "أما فيما يتعلق بالقاعة التي أنشأتها البلدية في منطقة الوهادنة فان مجتمع الأغوار مجتمع عشائري ويحتاج للاجتماع والتشاور وكل عشيرة تصنع لنفسها قاعة أو مضافة خاصة بها، وفي بداية العام الجديد ستقوم البلدية ببناء قاعة كبيرة لأهالي منطقة حلاوة".

 

وحول عدم قدرة البلدية على دفع قيم فواتير الماء قال الغزو: "صحيح تم قطع المياه عن البلدية ولكن قيمة الفواتير (2500) دينار وليست (7) آلاف دينار كما يتحدث البعض وسنقوم بإعادة المياه في القريب العاجل، موضحا بان البلدية ليست مسؤولة عن توصيل المياه للمركز الصحي وكرما مني أرسل صهاريج مياه للمركز.

 

ورد الغزو على اتهامات أعضاء المجلس فيما يتعلق بعشوائية التعيينات بالقول: "قمت بتعيين بعض المواطنين من أصحاب الحالات الإنسانية والذين هم بأمس الحاجة للعمل بسبب أوضاعهم المعيشية ولم أعين 40 موظفا كما يدعي البعض".

 

التهديد بمعاقبة رئيس البلدية

 

ولمعرفة صحة الإجراءات التي قام بها رئيس البلدية مصطفى الغزو بنقل البلدية إلى المجمع التنموي أجرت الصحيفة اتصالا هاتفيا بأمين عام وزارة البلديات جمال أبو عبيد والذي أكد أن الوزارة لم تسمح بعد بنقل مقر البلدية للمجمع التنموي وفي حال ثبتت عملية النقل فان الوزارة ستقوم بإخراجه منها وإيقاع العقوبة الرادعة بحق رئيس البلدية.

 

ولمعرفة دور الحاكم الإداري في متابعة التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت في البلدية وانقطاع المياه عن مؤسسة رسمية عجزت عن دفع مستحقات سلطة المياه المالية ونقل البلدية إلى المجمع التنموي تم الاتصال بمحافظ عجلون ونس الحراحشة والذي أكد انه في حال ثبت ان رئيس البلدية ارتكب مخالفات فان الجهات المعنية ستقوم بتحويله إلى القضاء.

 

واعتبر الحراحشة نقل البلدية إلى المجمع التنموي لا يشكل أي مشكلة كون المجمع من أملاك الدولة، أما فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها البلدية فإنني أتابعها بشكل حثيث ولم أجد أي تقصير، وحول انقطاع المياه عن البلدية فهو من اختصاص وزارة البلديات.

 

ومن الجدير بالذكر ان وزير البلديات أوعز إلى رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري بالتحقيق في الشكاوى التي تقدم بها نائب رئيس البلدية فوزي العرود حيث رصد ديوان المحاسبة جملة من المخالفات منها: عدم العدالة في توزيع الوظائف ومحاباة البعض في التعيينات الكثيرة مما أدى إلى تذمر عشائر المنطقة من تصرف رئيس البلدية وهم الذين يقومون بدفع الضرائب للبلدية.

 

مخالفات بالجملة

 

وأشار تقرير الديوان إلى ارتكاب البلدية مخالفة قانونية تتمثل بقيام البلدية بصب بعض الدخلات في المناطق دون لجان تسليم أو استلام وبدون مواصفات هندسية وبدون مراقب من البلدية وبشكل عشوائي وغير قانوني وبتكاليف باهظة.

 

كما قامت البلدية ببناء سور لمقبرة منطقة حلاوة الإسلامية بطول 70 مترا وارتفاع مترين من الاسمنت المسلح والحجارة وبدون استدراج عروض ولجان استلام وتسليم وبدون مراقب على العمل، ودون العمل من قبل متعهد حيث تم صرف حوالي 450 كيسا من الاسمنت وهذا العدد مبالغ فيه بل الواقع هو ما يقارب 220 كيسا وتم إحضار كمية من الحديد لوضعها في السور بقيمة ألف دينار ولكن لم يتم استخدامها.

 

وبين التقرير عدم تفعيل دور لجان المشتريات والعطاءات بشكل نهائي وعدم إعلامها بالجهات التي ترسو عليها الكثير من العطاءات والتعامل مع شركات ومحلات محددة ترتبط مع رئيس البلدية بعلاقات شخصية.

 

كذلك عدم إدخال اللوازم غير الصالحة في السجلات الخاصة بها مثل قطع السيارات والإطارات المستبدلة بقطع جديدة كما ويتم صرف فواتير الديزل لبعض سيارات البلدية وعداد الآلية معطل، وعدم تسجيل تواريخ المواد الجديدة وأسعارها.

 

وأضاف التقرير ان البلدية قامت بفتح الشارع الرئيسي في بلدة الهاشمية مما أدى إلى تكسير خطوط المياه من قبل المقاول وتسبب بانقطاع المياه عن المواطنين الأمر الذي كبّد البلدية مبلغ ألفي دينار أثمان صهاريج المياه التي تم توزيعها على المواطنين.

 

كما قامت البلدية بالعمل على تجريف أرض حرجية عائدة للخزينة دون تخصيص أو استملاك أو تفويض قرب منطقة حلاوة لإنشاء ملعب بلدي وكلف البلدية مبالغ مالية ذهبت هدرا، علما بأنها لا تصلح كملعب لوجودها بمنطقة مرتفعة ووعرة ومحاطة بالأشجار الحرجية ولا يوجد طريق يؤدي إليها.

 

ولفت التقرير إلى قيام مواطن بالاعتداء على فضلة طريق تعود ملكيتها للبلدية وذلك بإنشاء بناء عليها دون اتخاذ البلدية للإجراءات اللازمة لإزالة الاعتداء أو إلزام صاحب البناء بشراء الفضلة خلافا لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية. وبين التقرير عدم توثيق وتسجيل أسباب تعطل السيارات والآليات في البلدية وتركها فترة طويلة دون تقديم تقرير فني عن حالتها وسبب تعطلها وتكاليف صيانتها وإصلاحها التي تزيد عن العشرة آلاف دينار أردني، حيث لم يتم توثيق وتسجيل إجراءات الصيانة والإصلاحات وتبديل قطع الغيار واستهلاك الإطارات والزيوت في سجلات السيارات والآليات.

 

وأشار التقرير إلى عدم القيام بترخيص بعض سيارات البلدية وإجراء الصيانة اللازمة لعدادات بعض سياراتها رغم تعطلها للتأكد من معدل استهلاكها للوقود والقيام بإعادة تأمين أحد باصات البلدية رغم أنه مؤمن تأمينا شاملا من قبل مشروع تأمين البلديات، كما وتتم التسوية مع شركات التأمين من قبل شخص واحد ودون تفويض من المجلس البلدي حيث يتأخر وضعها في الرصيد أو لا توضع أصلا.

 

ومن المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة قيام البلدية ببيع ماتورات وقطع تالفة دون حضور مندوب ديوان المحاسبة ودون القيام بتوثيقها وغيرها الكثير من التجاوزات التي لا يتسع المجال لذكرها.

المصدر : الحقيقة الدولية