959 مليون دينار الدين الداخلي على الحكومة خلال 8 أشهر

وأظهر تقرير صادر عن البنك المركزي ان اجمالي رصيد الدين العام الداخلي للحكومة البالغ نحو 6713 مليون دينار شكل مانسبته 4ر41 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الحالي 2009 .

وقالت وزارة المالية من خلال تقريرها الشهري ان صافي رصيد الدين العام الداخلي للحكومة بنهاية شهر اب من العام الحالي بلغ 5699 مليون دينار بعد الاخذ بعين الاعتبار اجمالي ارصدة الودائع الحكومية لدى البنوك البالغ مقدارها 1014 مليون دينار بنهاية الفترة ذاتها حيث يتم تخفيض اجمالي رصيد الدين الداخلي بقيمة هذه الودائع وصولا الى صافي رصيد الدين العام الداخلي ليصبح بذلك صافي الرصيد حوالي 5699 مليون دينار مقابل 4911 مليون دينار بنهاية العام الماضي وقد شكل صافي رصيد الدين العام الداخلي بنهاية الفترة حسب مصادر وزارة المالية ما نسبته 1ر35% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2009 .

وبحسب قانون الدين العام وادارته فقد حدد سقف رصيد صافي الدين العام الداخلي في اي وقت من الاوقات بحيث لايزيد عن (40%) من الناتج الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوفر عنها البيانات كما حدد ايضا سقفا مماثلا لرصيد الدين العام الخارجي في حين انه وبحسب المصدر ذاته لايجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي والخارجي في اي وقت من الاوقات على (60%) من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوفر عنها البيانات .

واقتصر القانون ذاته الاقتراض الداخلي للحكومة بواسطة السندات الحكومية فقط وحظر عليها الاقتراض الداخلي المباشر من البنوك التجارية او اي مؤسسة اخرى كما اقتصر القانون الاقتراض الحكومي على اغراض محددة فقط من ضمنها تمويل عجز الموازنة العامة ودعم ميزان المدفوعات وتمويل المشاريع ذات الاولوية الوطنية المدرجة في قانون الموازنة العامة او اي قانون مؤقت لمواجهة الكوارث وحالات الطوارىء الى جانب هيكلة الديون الداخلية والخارجية .

لكن ارتفاع وتيرة الاقتراض الحكومي الداخلي الذي جاء من خلال اصدارات السندات الحكومية واذونا ت الخزينة جاء في ظل تزايد عجز الموازنة العامة الذي ارتفع الى نحو 758 مليون دينار بنهاية الفترة ذاتها وتوقعت مصادر وزارة المالية ان يرتفع هذا العجز الى نحو 1178 مليون دينار مع نهاية العام الحالي 2009 وانصب الاقتراض الداخلي الحكومي لتمويل قيمة عجز الموازنة الناتج عن تراجع حصيلة الايرادات المحلية عن المستهدف لها في قانون الموازنة العامة من جهة والى تراجع مقبوضات المنح والمساعدات الخارجية التي يتم تمويل نفقات المشاريع التنموية من خلالها من جهة اخرى وجاء هذا التراجع في ظل الانعكاسات السلبية وتداعيات الازمة المالية العالمية التي انعكست على حصيلة الايرادات العامة بشقيها المحلية والخارجية علاوة على انعكاس الازمة العالمية على تراجع المنح والمساعدات الخارجية وبما يشير الى ان الحاجة للاقتراض ستبقى قائمة مالم يتم استلام دفعات نقدية من المساعدات والمنح الخارجية تحد من الاقتراض المحلي الذي اقترب من السقف المحدد له فيما ترى مصادر مصرفية ان المجال اصبح محدودا لمنح مزيد من الاقراض للحكومة مما دفعها الى البحث عن مصادر تمويل خارجية كان من ضمنها التوجه للحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار على الرغم من ان الاقتراض من البنك الدولي ينطوي على مخاطر من حيث ارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي من البنك الدولي مقارنة مع كلفة الاقتراض المحلي.

وفي سياق متصل وعلى صعيد المدفوعات النقدية لخدمة الدين العام الدخلي والخارجي فقد بلغت قيمة المدفوعات خلال الثمانية اشهر الاولى من هذا العام 2009 مايقرب من 414 مليون دينار منها حوالي 188 مليون دينار تمثل مدفوعات الخزينة العامة لاطفاء وخدمة الاقتراض المحلي من السندات الحكومية واذونات الخزينة مقابل نحو 142 مليون دينار تمثل المدفوعات النقدية للغاية ذاتها خلال فترة المقارنة من عام 2008 فيما بلغت المدفوعات النقدية لخدمة القروض الخارجية (اقساط وفوائد) خلال الفترة ذاتها مايقرب من 226 مليون دينار منها حوالي 62 مليون دينار قيمة فوائد ترتبت على اقساط القروض الخارجية وتم تسديدها نقدا فيما بلغت المدفوعات النقدية لفوائد واقساط القروض الخارجية خلال الفترة المماثلة من عام 2008 نحو 1783 مليون دينار منها حوالي 100 مليون دينار قيمة فوائد وقد جاء انخفاض قيمة خدمة الديون الخارجية من اقساط وفوائد مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2008 نتيجة ارتفاع قيمة التسديدات المدفوعة نقدا خلال تلك الفترة من عام 2008 في ظل تنفيذ عملية اعادة الشراء المبكر للقروض التصديرية لنادي باريس.

وفي ذات الاطار ارتفع رصيد الدين العام الخارجي موازنة ومكفول في نهاية شهر اب من العام الحالي 2009 مقارنة مع مستواه بنهاية عام 2008 بمقدار 9ر14 مليون دينار ليبلغ نحو 3655 مليون دينار وشكل مانسبته 5ر22% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام وقد استحوذت قيمة الديون المحررة بالدولار الامريكي مانسبته حوالي 5ر30% من اجمالي الرصيد الكلي للدين العام الخارجي في حين ان الديون المحررة باليورو فقد شكلت مانسبته حوالي 9ر11% من مجمل رصيد الدين العام الخارجي اما الديون المحررة بعملة الين الياباني فقد استحوذت على مانسبته حوالي 1ر28% بينما شكلت الديون المحررة بالدينار الكويتي مانسبته حوالي 3ر19 % من اجمالي رصيد الدين العام الخارجي بنهاية اب من هذا العام 2009 .

أما على المستوى الكلي لصافي الدين العام الداخلي والخارجي كما هو بنهاية شهر اب من العام الحالي فقد ارتفع صافي الرصيد بمقدار حوالي 803 ملايين دينار مقارنة مع مستواه بنهاية عام 2008 ليصل الى نحو 9354 مليون دينار مقابل 8551 مليون دينار بنهاية العام الماضي مما ترتب على ذلك ارتفاع نسبة صافي الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي بمقدار8ر0 نقطة مئوية وشكل صافي رصيد الدين العام الداخلي والخارجي ما نسبته 6ر57% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2009 مقتربا بذلك من السقف المحدد له بقانون الدين العام وادارته حيث حدد سقفا محددا لصافي الدين العام بما لايتجاوز نسبة 60% من الناتج المحلي الاجمالي كما حدد القانون ذاته نسبة 40% من الناتج المحلي الاجمالي كحد اعلى لكل من صافي الدين الداخلي وصافي الدين العام الخارجي لكل منهما على حدة وفي حال استمرار تصاعد وتيرة االزيادة في الاقتراض المحلي والخارجي فانه سيترتب على ذلك توقف الحكومة من استمرارية الاقتراض على الصعيدين المحلي والخارجي حال ملامسة السقف الاعلى المحدد بقانون الدين العام وادارته ونسبته 60% لكلا صافي الرصيدين الداخلي والخارجي معا .

وتشير المؤشرات الرقمية للمديونية الداخلية من قبل الحكومة المركزية الى ان فرصة الاقتراض من المصادر المحلية اصبحت في اضيق حدودها بعد ان تصاعد الحجم الاجمالي للاقتراض الداخلي الى 6713 مليون دينار مشكلا مانسبته حوالي 4ر41% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2009 واشتمل الاقتراض الداخلي على نحو 992 مليون دينار سلفا وقروضا ممنوحة من البنك المركزي منها حوالي 272 مليون دينار تمثل سلفة استثنائية مقدمة من البنك المركزي وحوالي 720 مليون دينار قيمة سندات تسوية لحساب الخزينة وهناك ايضا سلفا وقروضا ممنوحة من البنوك المحلية ومن المصادر غير البنكية بلغت حوالي 20 مليون دينار فيما توزعت باقي الديون المحلية على الحكومة من خلال اصدارات السندات واذون ات الخزينة التي بلغ رصيدها بنهاية اب من العام الحالي مايقرب من 5402 مليون دينار مقابل 4424 مليون دينار بنهاية عام 2008 بارتفاع 978 مليون دينار عن مستواها بنهاية العام الماضي .