وقف التخزين في 18 سدا سوريا في حوض اليرموك ومراقبة الابار ووقف الزراعات

 ويأتي الاتفاق الاردني السوري حول مياه الحوض بعد نحو 9 سنوات من المحادثات الثنائية بين الجانبين تخللها 9 اجتماعات سنوية.

 

وساهمت المطالبات الاردنية المتكررة في الوصول الى الاتفاق بين الجانبين الذي سيمكن الاردن من الحصول على جزء من حقوقه المائية من الحوض الذي يقع 75 بالمئة منه ضمن الاراضي السورية.

 

وكانت اللجنة الاردنية السورية المشتركة لاستثمار مياه نهر اليرموك قد توصلت في ختام اجتماعاتها في دمشق الشهر الماضي الى اتفاق يقضي بتركيب اجهزة قياس على نهر اليرموك وروافده مما يتيح للطرفين معلومات عن كمية المياه في النهر من جهة واعطاء اولوية تخزين مياه نهر اليرموك في سد الوحدة, ليتم توزيع الاجهزة بواقع جهازين في الاراضي الاردنية وخمسة اجهزة في الجانب السوري.

 

وستتم قراءة هذه الاجهزة - حسب مصدر مسؤول في وزارة المياه - بشكل دوري من قبل اللجنة الفنية الاردنية السورية المشتركة من أجل توفير قراءات دقيقة عن انسياب المياه عبر روافد النهر.

 

كما تم الاتفاق بين الجانبين على تقليص اعداد السدود السورية الى 26 سدا من اصل 44 سدا تحتجز المياه المنسابة من الحوض باتجاه سد الوحدة.

 

وستقوم السدود الـ 26 باحتجاز 156 مليون متر مكعب من المياه سنويا في حين بقي الخلاف الاردني السوري قائما حول عدد السدود الموجودة في الحوض.

 

ويقدرها الجانب الاردني بـ 44 سدا فيما يقدرها الجانب السوري بـ 42 سدا في حين لا يمتلك الاردن اي قراءات او احصاءات حول كمية المياه التي تحتجزها السدود التي سيتم وقف التخزين بها والتي تقدر بـ 18 سدا.

 

كما اتفق الطرفان على اعداد دراسة متكاملة لحوض اليرموك للحفاظ على مياهه والحد من استنزافه بما لا يتعارض مع اتفاقية البلدين عام 1987 التي منحت الاردن حصة من مياه الحوض تقدر بـ 180 مليونا والجانب السوري 90 مليون متر مكعب سنويا, إلا أن أرقام واحصاءات وزارة المياه تشير الى تذبذب الكميات التي يحصل عليها الاردن خلال السنوات القليلة الماضية حيث لم تتجاوز تلك النسب في احسن الاحوال 50 مليون متر مكعب.

 

كما اتفق الجانبان على وقف استنزاف المياه الجوفية في الحوض من خلال مراقبة اكثر من 3600 بئر عاملة على الجانب السوري ساهمت في تجفيف منابع نهر اليرموك, كما لا تتوفر قراءات لدى الجانبين حول كمية الاستنزاف منها, كما نص الاتفاق على منع منح رخص ابار جديدة للمزارعين, والعمل على وقف تجديد الرخص للمزارعين, والعمل على اغلاق الابار التي تجف, حيث أن وجود الابار في الحوض يعد مخالفا لنصوص اتفاقية عام .1987

 

وتم الاتفاق على ازالة الزراعات المخالفة اسفل واعلى سد الوحدة بهدف وقف استنزاف مياه اليرموك حيث ستقوم لجان فنية مشتركة بزيارات ميدانية منتظمة لتنفيذ هذا الاتفاق.

 

وكان الاردن قد قدم صورا وتسجيلات تبين حجم الاعتداءات السورية على مياه الحوض ومياه بحيرة السد من خلال الصهاريج وتركيب مضخات لسحب المياه وهو ما وعد الجانب السوري بوقفه.

 

وترى وزارة المياه أن تعبئة سد الوحدة بكامل سعته التخزينية البالغة 100 مليون متر مكعب سيسهم في منح الاردن وضعا مريحا في مياه الشرب والزراعة لسنوات حيث تقدر سعة السد ما يقارب 25 بالمئة من حاجات الاردن المائية.