أمين عمان ومستشاره لشراء الذمم يتآمرون على مستثمر أردني

 وصلت الأمور الشخصية من أمين عمان إلى قيامه بتعيين مستشار إعلامي ضاربا   بعرض الحائط قرار رئيس الوزراء القائل بوضوح بعدم تعيين مستشارين إعلاميين في الدوائر الحكومية، الهدف من تعيينه هو محاولة لجم الإعلام الأردني بالترهيب والترغيب وشراء الذمم للتغطية على المخالفات الكبيرة التي يقوم بها أمين عمان دون حسيب أو رقيب، حيث يقوم الأمين باحاكة مؤامرات خفية مع مستشاريه الإعلاميين بالإطاحة بكل مستثمر محلي تربطه علاقة قريبة، أو بعيدة بالإعلام، حيث تحولت جلسات الأمين مع مستشاريه إلى ساحة مفتوحة لحبك المؤامرات والإيقاع بالآخرين مهما كانت التكلفة، وأبرزها ما قام به الأمين مؤخرا أو بالتعاون مع مستشاره للإيقاع بأحد المستثمرين الأردنيين الذي عارضه بالرأي فكريا وأكاديميا حيث حول الأمين القضية لتصفية حسابات شخصية محاولا الإيقاع باستثمارات هذا المستثمر والتي تقع في الشميساني والمتخصصة بإدارة المطاعم والكوفي شوبات بعد أن عجز المعاني عن التلاعب في عقوده الموثقة بالقانون بما لا يدع مجالا للشك بعد أن علم بان لهذا الاستثمار مكانة وأهمية وجديته المهنية والاستثمارية التي أنشئت وما زالت تحت مظلة القانون الأمر الذي أثار حفيظته فقام وعلى وجه السرعة بتعيين مستشار إعلامي آمرا إياه بالضغط على الإعلاميين وعمل المؤامرات الترهيبية والترغيبية وشراء الذمم، حيث يحاول ان يقوم بالتشويش على الاستثمار ليجد حجة بالقضاء عليه متناسيا ان هذا الاستثمار مزود   ومحصن بتوجيهات جلالة الملك المعظم الذي يدعو وفي كل مقام بالحرص والتسهيل على المستثمرين المحليين والعرب والأجانب على حد سواء، وان محاولات الأمين ومستشاريه من ابتزاز المستثمرين لم تجد نفعا في ظل وجود مرجعيات، وطنية رقابية تعي تماما ما يدور في أمانة عمان وتجاوزاتها والهدف من تعيين المستشار الإعلامي، ولن تسمح في حبك المؤامرات ضد المستثمرين وتصفية الحسابات التي خالفت الأمين الرأي بكل مهنية وموضوعية في الطرح وايدولوجية عميقة في التحليل، وحرصا على امن الأردن واستقراره واستثماره، وهنا لا بد من التنويه بان ما يدار في الخفاء وفي ساعات الليل الحالكة ضد الإعلاميين وكل منتقد للتجاوزات الحكومية لن يجدي نفعا كما أن هناك ضوءا سيكشف مؤامرات وتجاوزات الأمين ومستشاره الشخصي التي لم تراع الموضوعية والمهنية وخلطت الحابل بالنابل لابتزاز المستثمر الذي حاول الانتقاد أو التصحيح أو التعديل الذي يصب في مصلحة البلد العليا.