كلفة استقدام عاملات المنازل ترتفع إلى معدلات غير مسبوقة

 وكانت الحكومة علقت قرار وقف استقدام عاملات المنازل من الجنسية الاندونيسية أول من أمس بعد عودة الوفد الاردني المشكل من ممثلين عن وزارتي العمل والصحة لاختيار مراكز طبية لفحص العاملات في اندونيسيا.

 

ويرجع أصحاب مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل من غير الأردنيات ارتفاع كلفة استقدام عاملات المنزل من الجنسية الاندونيسية الى 1900 دينار بدلا من 1200 دينار سابقا، والسيريلانكية الى 1700 ديناا، بدلا من 1100 دينار سابقا، الى ارتفاع نسبة العمولات في البلد المصدر للعمالة.

 

كما عزوا الارتفاع الى تحكم الوكلاء في الدول المصدرة للعمالة بأصحاب المكاتب في الاردن من اجل فرض سعر جديد.

 

وأكد اصحاب المكاتب عدم قدرة وزارة العمل على تسعير عاملات المنازل من غير الأردنيين، مشيرا إلى أن هذا القطاع يخضع للعرض والطلب، منوهين الى انه إذا ما أرادت الوزارة تسعير العاملات فعليها إيفاد موظفين الى الدول المصدرة للعمالة للتأكد من الأرقام الحقيقية لكلفة استقدام العاملات.

 

وتبلغ الكلفة الفعلية استقدام عاملة المنزل الى 1150 دينارا ، بحسب مختصين في قطاع استقدام عاملات المنازل.

 

وتشمل الكلفة 300 دينار لاستخراج تصريح العمل، اضافة الى 250 دينارا قيمة تذكرة السفر و30 دينارا بدل التأمين على الحياة و20 دينارا للفحص الطبي و10 دنانير ضريبة تدفع حال وصول العاملة الى المطار، كما تشمل إضافة 10% أرباحا لمكتب الاستقدام اضافة الى عمولة المكتب المصدر في بلد العاملة.

 

وكانت السفارة الفلبينية في عمان أبلغت وزارة العمل رسمياً بقرار صادر عن حكومة بلادها يقضي بتعليق إرسال العمالة الفلبينية إلى الأردن مؤقتا، فيما تدرس الوزارة إصدار قرار باستقدام خادمات وعاملات من دول أخرى مثل اريتيريا واثيوبيا.

 

وتقدر وزارة العمل عدد الخادمات العاملات في بيوت الأردنيين بنحو 70 ألف عاملة منزل منهن 30 ألف أندونيسة، و 15 ألف فلبينية، 25 ألف سيرلانكية، فيما تقدر نقابة مكاتب الاستقدام عدد العاملات الهاربات من منازل مخدوميهن بنحو 15 الف عاملة منازل.

 

وكانت جهات حكومية بالتعاون مع وزارة العمل سفرت نحو 1000 عاملة منزل خلال الشهرين الماضيين من الجنسيتين الأندونيسية والسيريلانكية لمخالفتهن قانوني الإقامة والعمل.