توجه لتشكيل اتحاد لشركات نقل الشاحنات لحل مشكلة انخفاض الأجور

 ووفق أمين سر نقابة أصحاب السيارات الشاحنة، نائل ذيابات، فإنّ أصحاب شاحنات وشركات نقل اتفقوا أمس بالتنسيق مع النقابة على تشكيل لجنة لدراسة أوضاع السائقين وانخفاض أجورهم ووضع حلول وآليات لمعالجة مشاكلهم التي يتسبب بجزء منها شركات تخليص ووسطاء "سماسرة" في القطاع.

 

وكانت شركات وسائقون وأصحاب شاحنات قد اجتمعوا أمس مع نقابة الشاحنات لعرض مشاكلهم والحلول المقترحة لها، وقرروا خلاله تشكيل لجنة مكونة من 10 ممثلين عن القطاع لوضع حلول ومتابعة مشاكل الأجور.

 

وأضاف الذيابات أنّ الاجتماع نتج عنه قرارات عدة من ضمنها متابعة أجور نقل الشاحنات للبضائع والحاويات مع الحكومة من قبل النقابة واللجنة كمحاولة للتوصل إلى حل يسهم في رفع الأجور.

 

ويأتي هذا الاجتماع بعد عدة شكاوى لسائقين وأصحاب شاحنات خلال الفترة الماضية من انخفاض أجور النقل الناجم عن تدخل "سماسرة" و"شركات تخليص" في عملية النقل وتحديد الأجور.

 

وتتراوح أجور الرحلة الواحدة حاليا بين 220 و250 دينارا بين العقبة وعمان (نقطة القياس) عن الرحلة الواحدة (بمعدل 8 إلى 9 دنانير على الطن) وفق سائقين.

 

وتزيد هذه الأجرة أو تقل بحسب المسافة المقطوعة إلى باقي محافظات المملكة، حيث تتراوح الأسعار بين 260 إلى 280 دينارا إلى حرة الزرقاء وبين 460 و500 دينار إلى منطقة الحدين.

 

ووفق مطلعين، فإنّ أجرة الطن الواحد لنقل الحاويات يجب أن لا تقل عن 17.4 دينار للطن أي لا بد أن يتقاضى كل سائق عن الرحلة الواحدة بين العقبة وعمان حوالي 384.7 دينار، فيما أنه حاليا تقل الأجرة عن 11 دينارا للطن.

 

وجاءت هذه الحسبة بعد أن عكسوا التغيرات التي طرأت على أسعار المحروقات خلال الـ3 أشهر الماضية على السعر المعلن من قبل النقابة والذي كان 16.099 دينار للطن في حزيران (يونيو) الماضي.

 

وكان سائقون قد اشتكوا أخيرا من الانخفاض المستمر على أجور نقلهم، مشيرين إلى أنّ "انخفاض أجورهم وتواضعها تفاقم بسبب ما تقوم به بعض شركات النقل والتخليص في القطاع من مضاربات وصفقات من شأنها استغلال السائقين وانخفاض أجورهم بشكل حاد، والسائق سيقبل بأي شيء في ظل المنافسة بوجود عدد كبير من السائقين وفي ظل ظروفه المعيشية الصعبة".

 

وقالوا إنّ أجورهم باتت لا تحتسب على أساس "الطن"، كما كانت سابقا بل باتت تعتمد على أساس "مقطوع" على الرحلة الواحدة وذلك منذ فترة طويلة، مشيرين إلى أنّ هذا التغير يعود إلى مضاربات وسمسرة يقوم بها أصحاب شركات النقل والتخليص ووسطاء، فيما يجد السائق نفسه مضطرا لقبول هذه الأسعار في ظل حاجته للعمل.

 

وكان حوالي 50 سائقا قد اعتصموا نهاية أيار (مايو) الماضي أمام مبنى وزارة النقل في عمان مطالبين الوزارة بوضع حد أدنى لأجور النقل ووضع آلية تحد من استغلال وتحكم شركات النقل والتخليص، وكانت الوزارة والنقابة قد وعدتا بالنظر في مشاكلهم ولم يتخذ بحق السائقين أي قرار أو إجراء لصالحهم حتى اليوم.

 

وطالب السائقون بالعودة إلى نظام تحديد الأجور من قبل وزارة النقل ووضع رقابة فاعلة لمراقبة هذه الأجور، داعين إلى مساواتهم بأنماط النقل الأخرى كنقل النفط والفوسفات والتي تحدد أجورهم مسبقا.