وزير الاشغال: السقف المحدد لموازنة 2010 لا يسمح بتنفيذ المشاريع المقررة

 وأوضح أن مشاريع مثل طريق وتقاطع الكتة والمرحلة المتبقية من طريق الزرقاء ـ الازرق وطريق الازرق مع الحدود السعودية وطريق الشونة الشمالية تقاطع جسر الشيخ حسين والسخنة وطريق بلعما طريق ذيبان وتقاطع قصر العدل مدخل السلط وطريق السلط الدائري وبقية المشاريع العالقة ، لن تسمح الموازنة المقررة بتنفيذها ، حيث ان السقف المالي المقترح للعام القادم هوفقط للمشاريع التي هي قيد التنفيذ دون اقرار مخصصات لتنفيذ مشاريع جديدة.

 

وأضاف انه تحدد مبلغ عشرة ملايين دينار لتنفيذ وصيانة الطرق الزراعية والقروية لكافة المحافظات مع العلم أن متطلبات الطرق الزراعية والقروية تقدر بحوالي 40 مليون دينار. وأشار البطاينة لـ "الدستور" الى ان موازنة الوزارة لعام 2009 بلغت (223,8) مليون دينار اشتملت على مشاريع الطرق والجسور والطرق الزراعية والبنية التحتية لمبادرة "سكن كريم لعيش كريم" ، لافتا الى ان الحكومة قررت تخفيض الموازنة (31,7) مليون دينار بموجب قرار مجلس الوزراء نهاية تموز الماضي المتعلق بتقليص العجز المالي.

 

وقال ان الدور التنموي الذي تقوم به الوزارة يندرج ضمن عدة محاور منها تنفيذ الطرق الزراعية والقروية وصيانتها وتأهيل الطرق الحالية وتنفيذ الطرق الدائرية التي تعتبر بدائل للطرق النافذة داخل المدن الرئيسية.

 

وفيما يتعلق بخطة الوزارة لعام 2010 ، قال البطاينة ان المبلغ المالي المطلوب للموازنة يقدر بـ (340) مليون دينار ، حيث تتضمن استكمال تنفيذ مشاريع الطرق الرئيسية التي يتم تنفيذها حاليا وبقية المشاريع غير النافذة.

 

واضاف ان طريق عمان الدائري يتم حاليا تنفيذ المرحلة الاولى منه بطول 48 كم وبكلفة 150 مليون دينار ومن المتوقع انهاء المشروع عام 2011 وكذلك طريق السلط الدائري حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولى منه بطول 8 كم وبكلفة 15 مليون دينار فيما يؤجل باقي المشروع لحين التمويل للمباشرة بالتنفيذ. وبين انه يتم العمل على تنفيذ طريق الطفيلة الدائري بطول (9) كم وبكلفة تنفيذ (8) ملايين دينار وذلك لتخفيف الازدحام المروري على الطريق الملوكي داخل محافظة الطفيلة ، مشيرا الى انه من المتوقع انتهاء المشروع عام ,2011 وقال ان طريق مادبا الدائري قيد الدراسة لاختيار المسار الانسب من الناحية الفنية والاجدى من حيث التنفيذ ، مضيفا انه تم الانتهاء من دراسة طريق اربد بطول 55 كم لاتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص تنفيذ المرحلة الاولى بطول 30 كم. وحول الشراكة بين القطاع الخاص والعام في تنفيذ برامج الوزارة ، قال البطاينة ان مشاركة القطاع الخاص تدخل بعدة مجالات منها الدراسات من خلال المكاتب الاستشارية وتنفيذ مشاريع الطرق والابنية التي يتم طرحها على المقاولين من القطاع الخاص المصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية.