حكم قضائي بالزام دائرة الأراضي ورجل اعمال بدفع ٥٦ الف دينار

 واصدرت محكمة بداية حقوق عمان حكما قضائيا في دعوى اقيمت على مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بالاضافة لوظيفته ومدير تسجيل اراضي شرق عمان بالاضافة لوظيفته بان يدفعوا للمدعى «وهو احد المواطنين» مبلغ «١٢٩٠٩» دنانير و «٧٥٠» فلسا.

 

كما تضمنت خلاصة الحكم على احد رجال الاعمال الاردنيين من المعروفين بالزامه بان يدفع للمدعي مبلغ ٤٢٦٣٧ دينار و ٧٠٠ فلس وتضمين المدعي عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية بتاريخ المطالبة وحتى السداد التام بحدود المبلغ المحكوم به .

 

ويذكر بان الحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان يعود تاريخه الى منتصف شهر ايار الماضي، بينما تشير معلومات الى ان المحكوم عليهم في هذه القضية لجأوا الى استئناف الحكم. ومن جهة اخرى وبحسب مصادر نقابة المهندسين فقد اشارت الى وجود تباطؤ في حركة القطاع العقاري في مختلف محافظات المملكة اذ تشير الارقام الى ان نشاط البناء تراجع بنسبة تراوحت   من ١٥٪ الى ٢٣٪ منذ بداية العام الحالي.

 

فقد كشفت الارقام ان مجموع اعداد الرخص الممنوحة لاغراض البناء تراجعت خلال الاشهر الخمسة الاولى الى ٩ الاف رخصة مقارنة مع ٦ر١٠ الف رخصة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وبنسبة انخفاض قدرها ١٥٪ . كما تراجعت الساحات المخصصة لاغراض البناء الى ١٤ر٤ مليون متر مربع خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري مقارنة مع ٤ر٥ مليون متر مربع خلال ذات الفترة من العام الماضي وبنسبة انخفاض قدرها ٢٣٪.