احالة طبيبة عامة اجرت عملية "اجهاض" في عيادتها الى مجلس تأديبي

ونقلا عن" الغد" فقد قال نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي، إن إجراءات قانونية بحق هذه الطبيبة سيناقشها المجلس التأديبي، قد يصل حدها إلى إيقافها عن العمل سواء بشكل "مؤقت أو دائم".

واعتبر أن الطبيبة شكلت "مخالفة" قانونية يعاقب عليها القانون، وتحرمها الشرائع السماوية، موضحا أن إخراج الجنين قبل اكتماله يعد "قتلا" له.

وحاولت هذه الطبيبة قبل سنوات أن تتخصص نسائية وتوليد في مستشفى البشير الحكومي، إلا أنها لم تجتز امتحان الإقامة، فتحولت إلى طبيبة عامة، وقامت بفتح عيادة خاصة، وفق مصدر طبي في مستشفى البشير.

من جهته، أكد رئيس الجمعية الأردنية للنسائية والتوليد الدكتور خليل بربراوي، لـ "الغد"، على أن شكاوى "محدودة" تصل من اختصاصيي النسائية والتوليد وصلت للجميعة "تؤكد قيام أطباء عامين بممارسة دور الاختصاصيين في هذا المجال، ما يسبب مضاعفات تؤثر على حياة الجنين ووالدته".

ودعا الأطباء إلى ضرورة تحويل السيدات الحوامل إلى الاختصاصيين لمتابعة حالتهن الصحية لتأمين عمليات ولادة آمنة لهن، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن عمليات الإجهاض غير الشرعية التي تدمر مجتمعنا المحافظ.

إلى ذلك، قال العرموطي "لا يجوز تحت أي ذريعة إجراء عملية إجهاض غير شرعي، إلا إذا كان الجنين ميتا في رحم أمه، أو غير مكتمل، أو أنه يسبب خطورة على حياة الأم".

فيما قال الطبيب الشرعي الدكتور هاني جهشان، في تصريحات سابقة إلى "الغد"، إن الإجهاض في الفقه القانوني الأردني هو "الاعتداء على حق الجنين بالحياة داخل الرحم".

يشار إلى أن أكثر من 6 آلاف سيدة، يجهضن أطفالهن سنويا بطريقة شرعية في مستشفى البشير الحكومي، إما لأسباب تتعلق بضعف هرموناتهن الأنثوية أو لأمراض باطنية، وأخرى لأسباب غير معروفة.