المقاولون يطالبون الحكومة بدفعات مالية تتجاوز 50 مليون دينار

 وقال المهندس الصرايرة أن إجمالي قيمة المطالبات التي استحقت للمقاولين بلغت 50 مليون دينار وهذا الرقم مرشح للزيادة لان المقاولين يقدمون مطالبات جديدة باستمرار.

 

وأكد في تصريحات ل¯ العرب اليوم أن هذا المبلغ يمثل الدفعات الشهرية المستحقة على حساب المشروعات التي ينفذها المقاولون والتي مر على موعد تسليمها للمقاولين 56 يوما.

 

وقال هناك مطالبات وفواتير مقدمة من المقاولين تمثل حتى سنوات سابقة لا تدخل قيمها في مبلغ ال¯¯ 50 مليون دينار لأنها ترتبط في كفالات حسن تنفيذ ومصنعيه ومطالبات أخرى لم يتمكن من تحديد حجمها.

 

وأكد أن موضوع تأخير الدفعات الشهرية ينطوي على تكلفة عالية للحكومة مثلما يضر بمصلحة وسمعة المقاولين الذين تراكمت عليهم الالتزامات المالية للموردين وحتى العاملين.

 

وبين أن الدفعة التي يتجاوز موعد تسليمها وهو 56 يوما يستحق للمقاول فوائد قانونية بنسبة 9 بالمئة ما يعني تحميل خزينة الدولة أعباء مالية جديدة تصل إلى 375 الف دينار شهريا يمكن تفاديها بالتغلب على الروتين وبيروقراطية العمل الحكومي.

 

وتوقع أن يزيد عدد الشكاوى(الكليمات) التي يقدمها المقاولون ضد المؤسسات الحكومية التي يتم تنفيذ مشروعات لصالحها بدل العطل والضرر.

 

وأشار ان المقاول الذي تتأخر الحكومة في تسليمه الدفعات المالية يمكنه إبطاء العمل في تنفيذ المشروع أو إيقافه وهذا فيه تعطيل لمنشآت عامة.

 

وأكد أن ثقة الموردين في المقاولين أصبحت ضعيفة لان تأخير الدفعات المالية يؤدي إلى عدم وفاء المقاولين بالتزاماتهم تجاه الموردين ويضر بسمعتهم في السوق.

 

وكشف المهندس الصرايرة عن اتصالات سابقة مع وزارة المالية لحل موضوع المطالبات لكنه أكد أن الرد كان وعودا وتسويف فيما وعدهم وزير المالية في اجتماع أمس الأول بحل موضوع المطالبات المالية في ظرف 48 ساعة لكن لم يأتينا أي جواب.

 

وحول مصادر تمويل المشروعات التي لم يتسلم المقاولون دفعاتها الشهرية, قال أن أكثر هذه المشروعات تمويل خزينة ونسبة قليلة تمويل منح وقروض خارجية.

 

وفيما يتعلق بتعامل الحكومة مع موضوع دفعات المقاولين في السنوات السابقة أكد المهندس الصرايرة أن الحكومة كانت تتجاوب مع مطالب المقاولين لكن لأول مرة نشعر أن وزارة المالية تتعامل مع الموضوع بلا مبالاة.

 

يذكر أن عدد المقاولين المسجلين في النقابة حوالي 1500 غالبيتهم مسجلون في عمان و70 بالمئة منهم يطالبون الحكومة بدفعات مالية شهرية.