"شورى الإخوان" يعقد جلسة طارئة نهاية الأسبوع الحالي لمناقشة قضية المكتب التنفيذي

 ويدخل الإخوان الى الجلسة من دون توافق حتى الآن حول آلية حل أزمة المكتب التنفيذي، فيما ترجح الأغلبية البسيطة التي يملكها التيار المتشدد المقرب من حماس داخل الشورى أن يقوم المراقب العام للجماعة همام سعيد بتسمية ثمانية أعضاء جدد لعضوية المكتب بعد استقالة الأربعة المحسوبين على تيار حماس، وفق مصدر إخواني.

 

وتستبعد المصادر الإخوانية خيار تنحي المكتب التنفيذي كاملا بما فيه المراقب العام للجماعة همام سعيد، واختيار قيادة توافقية جديدة، الأمر الذي يطالب به التيار الإصلاحي، مشيرة إلى أن تمسك المراقب العام بموقعه وامتلاك التيار المقرب من حماس للأغلبية داخل الشورى يحول دون هذا الخيار.

 

وأكد مصدر في التيار الإصلاحي الوطني أن حل أزمة المكتب التنفيذي في الجماعة الناجمة عن استقالة اربعة من أعضائه وترحيل أسباب الخلاف الى مكتب تنفيذي جديد يعمق الأزمة داخل الجماعة ولا يحلها معتبرا أن اشكالية المكتب التنفيذي إفراز للازمة وليست سببها.

 

وأوضح أن سبب الخلافات داخل الإخوان والتي أدت الى استقالة احمد الكفاوين، وارحيل الغرايبة، وممدوح المحيسن، في السادس من أيلول (سبتمبر) الماضي، فضلا عن استقالة سابقة للدكتور عبد الحميد القضاة من المكتب التنفيذي، "كانت على خلفية معارضة التيار "الحمساوي" داخل الجماعة ومن بينهم المراقب العام همام سعيد لوجود برنامج إصلاحي وطني، واعتبارهم الأردن ساحة خلفية لحماس، وإصرارهم على ازدواجية التنظيم مع الحركة، فضلا عن انتقاد أداء المراقب العام المنحاز لطرف دون آخر".

 

وتوقعت أن حل المكتب التنفيذي للجماعة تحصيل حاصل بسبب امتلاك التيار الحمساوي للأغلبية داخل مجلس شورى الجماعة صاحب الصلاحية في انتخاب المكتب التنفيذي.

 

وتقود لجنة مؤلفة من رئيس مجلس شورى الجماعة الدكتور عبد اللطيف عربيات ورئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل حمزة منصور، وأمين عام الحزب الدكتور اسحق الفرحان، والنائب عزام الهنيدي جهود المصالحة بين تياري الجماعة.

 

وأكدت المصادر أنه في حال تنفيذ خيار تسمية المراقب العام اعضاء المكتب التنفيذي فسيلجأ التيار الإصلاحي الى "الانكفاء" وممارسة المعارضة داخل الجماعة.

 

وتناقش أطراف الخلاف داخل الجماعة حاليا مع أعضاء مجلس الشورى خيارين آخرين أيضا لحل أزمة المكتب التنفيذي هما فضلا عن الخيارين السابقين حل المكتب التنفيذي للجماعة بما فيه المراقب العام للجماعة همام سعيد والتوافق على قيادة وسطية بين طرفي الخلاف، والآخر عودة المستقيلين الأربعة إلى المكتب التنفيذي إلا أن مصادر متطابقة استبعدت الخيارين، مشيرة إلى أن المستقيلين يرفضون العودة قبل الوصول إلى توافق بشأن الأسباب الواردة في الاستقالة، كما يملك تيار حماس أغلبية في مجلس الشورى ما يؤدي الى استبعاد خيار حل المكتب التنفيذي بما فيه المراقب العام.

 

واستغرب مصدر "إخواني" التصريحات الصادرة عن قيادي في حماس والتي عبر فيها عن "استياء الحركة من توظيف بعض الأطراف في الإخوان المسلمين في الاردن لاسم الحركة في الصراع الداخلي للجماعة مشددا على أنهم ليسوا طرفا بأي تنظيم في الاردن".

 

وأصر المصدر المذكور على أن حماس هي سبب الصراع في جماعة الإخوان المسلمين في الاردن.

 

وزاد لـ"الغد" أن أزمة ازدواجية التنظيم اندلعت بعد أن قررت "حماس بأن تكون المكاتب الإدارية في الخليج العربي ساحة من ساحاتها، حيث تضمن النظام الأساسي لحركة حماس نصا بذلك".

 

وأكد المصدر أن الأزمة الإخوانية اندلعت بعد قرار حماس بشأن المكاتب الإدارية دون التشاور مع إخوان الأردن بشأنها متساءلة "هل نحن نزج باسم حماس في الخلاف أم أنها جزء لا بل سبب في هذا الخلاف؟".

 

وردا على ما قيل "بأن خصوصية العلاقة مع الأردن والحركة الإسلامية والقوى الشعبية لا تعني لحماس التدخل في شؤون الأردن الداخلية، وأن حماس ترى أن التدخل في الشؤون الداخلية الأردنية خط أحمر لا يمكن أن تتجاوزه، وترفض لأي من كوادرها أن يمارس أي دور تنظيمي داخل الاردن أو في صفوف الحركة الاسلامية". تساءل المصدر الإخواني "ماذا يفعل المراقب العام لإخوان الأردن واثنان من اعضاء المكتب التنفيذي للجماعة في شورى حماس إذن؟".

 

وكان تيار الحمائم نجح في جلسة مجلس الشورى العادية التي عقدت في الثالث عشر من آب (اغسطس) الماضي، في إرجاء التصويت على موضوع المكاتب الإدارية الأربعة "باعتبار أن هذا الملف، يمس العضوية في الجماعة وقضايا أساسية، لا يجوز البت فيها بفارق صوت أو صوتين"، ما حال دون تفجر جلسة مجلس شورى الجماعة أول من أمس.

 

وخرجت أزمة الإخوان الى العلن حين استنكر المستقيلون "منهجية المراقب العام في إدارة الجماعة التي أدت إلى تأزيم المواقف واتساع شقة الخلاف، وإضعاف دور الجماعة في الإصلاح والتغيير وتناقص دورها السياسي وعجزه (المراقب العام) عن حل الخلاف وتحييد صفوف الجماعة وعدم قيامه بأي جهد لرأب الصدع وردم الهوة بين المختلفين".

 

وأشار المستقيلون، في بيان أصدروه في الرابع عشر من ايلول (سبتمبر) الماضي وحمل توقيع عضو المكتب التنفيذي المستقيل أحمد الكفاوين، إلى أسباب الاستقالة الرئيسة والتي تتمثل بـ"تخلي المراقب العام وفريقه عن مبادرة الإصلاح الوطني التي تم إقرارها بطريقة مؤسسية رسمية وبعد حوارات موسعة، حيث تم تكليف ارحيل الغرايبة بالاتصال بالقوى السياسية والشعبية بقرارات رسمية مدونة من أجل المضي بها، ومن ثم فقد تم التراجع عنها بصورة محرجة ومشينة، ما شكل قناعة لدى المستقيلين بعدم جدية قيادة الجماعة بالمسار الإصلاحي وإهمال الشأن الوطني".

 

وأضاف أن السبب الثاني للاستقالة هو حل الدائرة السياسية بطريقة تعسفية، والذي جاء متزامنا مع تسريب التقرير السياسي إلى الإعلام بطريقة تشي بالتخلي عن التقرير والتضحية بالدائرة ورئيسها "ارضاء للأجهزة الرسمية".

 

وشدد المستقيلون خلال لقائهم المراقب العام على موضوع التسريب الإعلامي "المتعمد والمقصود"، الذي يأتي في الغالب من "طرف محدد من أجل تعبئة الصف والرأي العام، وليس أدل على ذلك من تسريب قرار المكتب التنفيذي الذي عقد بحضور 5 أعضاء وغياب الأربعة المستقيلين في نفس اليوم لكل وسائل الإعلام قبل أن يجف حبر القرار".

 

وكان المكتب التنفيذي للجماعة نسب، خلال اجتماعه الدوري في التاسع من الشهر الماضي، إلى مجلس الشورى برفض الاستقالة التي تقدم بها الثلاثة.

 

وكان اجتماع عقد منتصف الشهر الماضي ضم رموز المتشددين في منزل أحد قيادييهم أكدوا خلاله أن لا عودة عن قرار حل الدائرة السياسية، وأنهم يضعون "فيتو" على تولي الغرايبة أي موقع قيادي، وأنهم في حال ازدياد الضغوط سيلجأون إلى تقديم استقالاتهم من المكتب التنفيذي ليجري مجلس الشورى الذي يضم أغلبية من الصقور انتخاب المكتب التنفيذي ما يتيح لهم تشكيلة من المتشددين ومؤيديهم. الغد