لمصادرتها "المركز الاسلامي"..الإسلاميون يشكون الحكومة لديوان المظالم

وفقا لتصريح صحفي اصدرته اليوم نشره موقع الحزب على الانترنت قدمت الكتلة مذكرة حول جمعية المركز الإسلامي طالبت فيها الديوان بوضع حد لـ"تغول" الحكومة على الجمعية واشتكت "مخالفة" الحكومة للتشريعات بما فيها قانون الجمعيات رقم ( 51 ) لسنة 2008 .

وكانت الحكومة قد كفت يد الهيئة الإدارية المنتخبة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية في 10/7/2006م وعينت هيئة إدارية عهدت اليها بإدارة الجمعية منذ ذلك التاريخ،وهو الامر الذي اعتبره النواب "مصادرة لحق الهيئة العامة في انتخاب هيئة إدارية وبسط رقابتها على الهيئة الإدارية ".

ولفت النواب الى ان "أبسط قواعد الحق والعدل ان تدعى الهيئة العامة لانتخاب هيئة إدارية تبسط رقابتها الى جانب رقابة ديوان المحاسبة على أداء الجمعية ".

واشاروا الى ان القانون الحالي للجمعيات حدد مدة ستين يوماً لحل الهيئة الإدارية تجرى بعدها الانتخابات كما منح الحكومة حق تمديدها ستين يوماً أخرى،مشددين على انه "لا يجوز بحال أن تتجاوز الحكومة هذه المدة" .

واشتكى النواب من ان سياسة الحكومة إزاء جمعية المركز الإسلامي الخيرية "الحقت ضرراً بالغاً ليس بحق هيئة إدارية منتخبة ومحترمة وبحق عدد من الموظفين حيث عرضتهم لتشويه السمعة قبل أن تنظر قضيتهم أمام القضاء طوال قرابة أربعين شهراً" وإنما "تجاوزهم(الضرر) الى مؤسسة خيرية تطوعية رائدة تسهم الى جانب الجهد الرسمي بإعالة آلاف الأسر والأيتام وتوفر فرصاً تعليمية وصحية لقطاعات واسعة في المجتمع الأردني بكل شرائحه" .

واوضحت المذكرة بان الإجراءات الحكومية "تسببت بتغيير بنية الهيئة العامة"،مشيرة الى تضاعف اعداد منتسبي هيئة الجمعية العامة.

واعرب النواب عن املهم في أن يأخذ الديوان هذه القضية "بكل الجدية المأمولة لوضع حد لظلم زادت مدته على ثلاث سنوات وتضرر بسببه عشرات الألوف من الأردنيين" .

ووعد رئيس الديوان عبدالإله الكردي بدراسة المذكرة والاقتراحات المقدمة "بروح المسؤولية العالية ".