"المقاولين" تمهل الحكومة أسبوعا لصرف مستحقات المقاولين قبل تصعيد إجراءاتها

 وقال نقيب المقاولين ضرار الصرايرة في تصريح صحافي امس عقب الاجتماع "ان الهيئة العامة، ستصعد اجراءاتها اعتبارا من الاحد المقبل، إذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالبات النقابة بصرف مستحقات المقاولين، التي تأخرت وزارتي المالية والاشغال العامة عن صرفها، ما ألحق ضررا كبيرا بالمقاولين".

 

وذكر الصرايرة ان الهيئة العامة في اجتماعها الذي حضره نواب ومقاولون ونقباء مقاولين سابقا، قررت انه في حال لم تستجب الحكومة، ستبدأ اجراءاتها التصعيدية باعتصام رئاسة الوزراء، يليه توقف مقاولي المشاريع الحكومية عن العمل احتجاجا على تأخر دفع المستحقات المالية.

وفي بداية الاجتماع، وزع مجلس النقابة بيانا يمثل موقفه من تطورات المشكلة، ويستعرض اسبابها والاجراءات التي اتخذها لحلها.

 

وأشار الى ان مجلس النقابة سيطلب عقد لقاء مع رئيس الوزراء نادر الذهبي لوضعه في صورة المعاناة والخسائر التي لحقت بالمقاولين، مبينا انه في حال استمر الوضع على حاله، فإن الكثير من المقاولين سيتوقفون عن العمل.

 

وأكد المجلس في بيان اصدره ووزعه في الاجتماع، على ان "قطاع الإنشاءات، يعتبر من الروافد الرئيسية للدخل المحلي ومحركا اساسيا لمعظم القطاعات الاقتصادية الاخرى، مبينا ان تفعيل عمل هذا القطاع وزيادة مشاريع البنية التحتية فيه، سبيل الدول المتقدمه لإنعاش اقتصادياتها اذا ما ألمت بها ازمات او ركود".

 

واوضح ان المستحقات المالية للمقاولين "تجاوزت حدود 50 مليون دينار"، مشددا على ان عدم دفعها "يؤثر سلبا على مجموعة كبيرة من المقاولين وعلى معظم المشاريع التي ينفذونها".

 

وبين المجلس ان المشكلة تتمثل في: تأخير صرف مستحقات المقاولين لدى الحكومة (الوزارات والدوائر) عن الاعمال المنفذة من قبل المقاولين ولمدد طويلة، وما ترتب على ذلك من نتائج سلبية على الخزينة والمقاولين والاقتصاد الوطني.

 

واستعرض المجلس، الآثار السلبية على المقاولين نتيجة تأخر دفع المستحقات، وعلى رأسها "تهديد مصالح قطاع كبير من المستثمرين في قطاع المقاولات، وفقدان مصداقية المقاولين بعملهم لدى جميع الجهات من مستخدمين وكوادر فنية وعمال وموردين ومزودي خدمات وخلافه".