3 آلاف سيارة تعمل على البنزين والكهرباء تزاحم الحافلات في شوارع المملكة

 وراح عدد من الأفراد والمؤسسات يقتني هذه السيارات التي توفر مقدارا كبيرا من البنزين الذي تشهد أسعاره ارتفاعا عالميا مرشحا للصعود.

 

وتوقع رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان، أن تدخل المملكة نحو 3 آلاف سيارة هجينة أو "هايبرد" مع نهاية العام الحالي.

 

وقال رمان إن إعلان الحكومة نيتها فرض رسوم جمركية على السيارات الهجينة، دفع بالمواطنين والتجار إلى استيراد السيارات الهجينة بشكل أكبر، وذلك خوفاً واستباقا من فرض حكومي للرسوم مستقبلاً.

 

ويأتي ذلك، على الرغم من تأكيد وزير المالية باسم السالم، عدم وجود رغبة أو توجه لدى الحكومة لإصدار تعليمات جديدة تفضي لإعادة إخضاع السيارات الهجينة (الهايبرد) للضرائب والرسوم مجدداً والتزامها بما أصدرته سابقا بهذا الخصوص.

 

والهايبرد تعبير تقني يقصد به السيارات الهجينة (التي تعمل على البنزين والكهرباء). وكان لشركة فورد الأميركية السبق في هذا الاختراع، بسبب الحاجة إلى توفير الوقود الخاص بمحركات الآليات، في ظل ارتفاع أسعار النفط.

 

وكان السالم قال، في وقت سابق، إنه في حال توجه الحكومة لاتخاذ أي قرار بهذا الخصوص فستقوم بمنح التجار والمستوردين لمثل هذا النوع من السيارات مهلة كافية تمكنهم من التخليص على سياراتهم المستوردة حسب التعليمات المعمول بها حالياً.

 

وذكر رمان أنه يتم تخليص ما بين 50 و100 سيارة هجينة يومياً من المنطقة الحرة، منذ انتهاء إجازة عيد الفطر، في حين يصل عدد السيارات الهجينة التي تم تخليصها من المنطقة الحرة منذ بداية العام إلى نهاية شهر تموز (يوليو) إلى نحو 700 سيارة.

 

وأوضح أن غالبية السيارات التي يتم تخليصها توضع في المعارض برسم البيع، وبخاصة أن هذه السيارات مستوردة للسوق المحلية، ولا يتم تصديرها للخارج.

 

وأشار رمان إلى أن السيارات الهجينة تحتوي على تكنولوجيا متطورة، ما يسبب ارتفاع أسعارها من بلدان المنشأ، في الوقت الذي تبلغ قيمة بطارية السيارة ذات التكنولوجيا المتطورة جداً نحو 4 آلاف دينار.

 

وتعمل سيارات الهايبرد عبر "استجرار الطاقة الكهربائية من الحركة الدورانية للعجلات، وهذه الحركة الدورانية تعطي المولد الكهربائي القدرة على توليد الطاقة الكهربائية، ومن ثم تنتقل هذه الطاقة للبطاريات التي تقوم بدورها بتخزين الطاقة ومن ثم تحول هذه الطاقة للمحرك الكهربائي الذي يعطي للسيارة الاستطاعة المطلوبة للحركة".

 

ولفت رمان إلى أن هذه السيارات مستعملة، وبالتالي لا يكفل صيانتها أي تاجر، ولا يوجد مراكز صيانة متعددة لهذه السيارات. ورغم وجود بعض المراكز إلا أنها، بحسب رمان، "حديثة ويفتقد الكثير منها للخبرة الكافية".