بعد التغيير في القضاء..رئيس حكومة سابق: لو كنت في كرسي رئيس الوزراء لما شعرت بالإسترخاء

العراب نيوز: لا توجد حتى الآن رواية صلبة ومقنعة تشرح "خلفية" التغيير المهم الذي حصل في رأس الهرم القضائي الأردني الأسبوع الماضي. لكن الرسالة من وراء هذا التغيير وصلت على الأرجح لمن

يفهمها ضمن سياقات "المراجعة" التي ينبغي ان تشمل كل خطوط الإنتاج في الدولة ودوائر القرار.

 

وقبل أيام وعلى نحو مفاجىء أحال رئيس سلطة القضاء القاضي إسماعيل العمري نفسه إلى التقاعد وخلال دقائق كانت الإرادة الملكية تصدر باختيار المحامي البارز ووزير العدل الأسبق الدكتور راتب الوزني رئيسا لسلطة القضاء التي تعتبر السلطة الثالثة دستوريا في هرم الدولة ومؤسساتها.

 

حصل ذلك بعد تسعة أشهر فقط من جلوس القاضي العمري على كرسي الرئاسة وبقرار من أرفع مؤسسات القرار يدلل على ان المؤسسة المرجعية تتابع جيدا ما يجري في القضاء ولا تعتمد على العنصر الزمني إذا توجب التغيير والإنتقال لحالة مختلفة. وأهمية تعيين الوزني رئيسا لواحدة من السلطات الأهم في البلاد تنحصر بعيدا عن المعطيات المهنية والفنية للمسألة بمسألتين الأولى رسالة إدارية سياسية تقول ضمنا بان "التغيير" ممكن في المواقع العليا والمركزية حتى في اللحظات التي يعتقد فيها البعض بصعوبة او إستحالة التغيير.

 

وهنا حصريا تبرزمفارقة، فإذا كانت تفاعلات المراجعة المنتظرة بدأت بسلسلة قرارات مهمة أبرزها تغيير رئيس المجلس القضائي فعلى رؤساء السلطات الأخرى ومن هم دون وضعهم الإداري والقانوني والسياسي من كبار الموظفين والمستشارين تجنب "الإطمئنان" التام والإستعداد لفعاليات تغيير قد تطال كراسيهم أيضا.

 

المسألة الثانية تتضمن إشارة واضحة الى ان إختيار قانوني مخضرم وخبير قضائي بحجم الدكتور الوزني وخلفيته ينطوي على شكل من أشكال التنويع الإجتماعي في المواقع العليا مع إيحاء ضمني بان "الكفاءة" عندما يلزم الأمرستكون المعيار الأساسي إذا تعلق الأمر بالمراجعة والإستعداد للتحديات وهو أمرإلتقطه النائب ووزير العدل المخضرم عبد الكريم الدغمي وهو يشيد بالرئيس الجديد لسلطة القضاء وكفاءته ومهنيته.

 

والتنويع هنا يتجاهل الحسابات الضيقة التي يتحدث عنها البعض او يفترضها البعض الآخر، فعبور الوزني لواحد من أهم المواقع في هرم مؤسسات الدولة بين عناوين العدالة في التقييم والإختيار خارج الحساب الكلاسيكي وتواصل إيجابي مع الحالة التي يتطلبها تطبيق خطة تطوير القضاء. وفي الجانب الإجرائي لم يعد سرا ان وجود قانوني عصري بمستوى الوزني في سدة رئاسة القضاء يمكن ان يساهم في مساندة النقلة النوعية التي يرعاها القصر الملكي لإضفاء طابع عصري وتطويري على الجهاز القضائي، الأمر الذي أصبح ممكنا الآن وبدون إعاقات أو إعتراضات عبر التعاون بين حلقتين مهمتين في السياق هما المجلس القضائي برئاسة الوزني ووزاة العدل بقيادة الوزير أيمن عودة الذي يعتبره حتى أعضاء البرلمان أكثر الوزراء في الحكومة قراءة وتحضيرا لدرسه وإستعدادا للإجابة وأملا في تحقيق قفزات نوعية في آليات التفاضي والمحاكم. وليس سرا هنا ان الوزيرعودة صاحب مشاريع "إنفتاحية" على صعيد عصرنة وتبادل وتطوير خبرات القضاء، وفي السياق ليس سرا ان "ترتيب" أمر الرئاسة الجديدة للقضاء والتوافق على بعض التفاصيل والعناوين تم عبر جلسات تشاور سبقت التعيين في مكتب الوزني وليس في مكتب الوزير، الأمر الذي يظهر "الجدية" الحكومية في التعامل مع الملف القضائي.

 

لكن الأهم سياسيا ان جرعة التغيير في رئاسة سلطة القضاء والتي لم تكن متوقعة بكل الأحوال تعني ضمنيا بان كل الخيارات ما زالت متاحة على جبهات السلطات الأخرى حيث يترقب الجميع القرار النهائي بخصوص الدورة العادية المقبلة للبرلمان بعد تأجيلها.

 

 رئيس حكومة سابق قال : إذا كان التغيير في القضاء مؤشرا حيويا فالإحتمالات قوية بان يصل قطار التغيير لمواقع أخرى في رئاسة سلطات أخرى مثل التنفيذية والتشريعية. وأضاف: لوكنت في كرسي رئيس الوزراء او رئيس مجلس الأعيان او النواب لما شعرت بالإسترخاء لإن المراجعة تأتي "بالقطعة" وعلى شكل حقنة تمر فتتجهز التي تليها.

 

 لذلك يجمع المراقبون على ان الإنحيازات لأي خيار ما زالت مفتوحة والحسم فيما يبدو مع وسط او نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وخلال الأسابيع القليلة المتبقية او الأيام ترقص "الكراسي" العليا ويتضح ما إذا كان الرئيس نادر الذهبي سيتمكن من التعديل الوزاري قريبا إو إذا كانت "المداعبة الملكية" للرئيس السابق فايز الطراونة في محافظة الكرك تنطوي على مضمون سياسي.

 

الدخان الأبيض (على حد تعبير النائب خليل عطية) سينبعث مرة أخرى لتعميد عبد الهادي المجالي رئيسا لمجلس النواب وإبقاء زيد الرفاعي رئيسا للأعيان أو- وقد يكون هذا الأهم - سيشاهد الشعب الأردني نواب "أسوأ انتخابات"لعامين قادمين خصوصا في ظل قناعة كل مسؤول وفي كل مؤسسة بان عاصفة التغيير قد تشمل جميع خطوط الإنتاج. القدس العربي