كشف ملابسات جريمة حرق جثة عجوز الكرك بعد قتلها من قبل جارتها

وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب فإن أحد المواطنين اكتشف جثة قريبته محترقة في منزلها حيث كشف المدعي العام المختص والطبيب الشرعي على الجثة وتبين أن الضحية تعرضت للضرب على الرأس مما أدى لوفاتها وأن الحرق كان بقصد إخفاء الجريمة.

وأضاف أن فريقا متخصصا تولى التحقيق في ملابسات الحادثة وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة المادية تم التعرف على الجاني وتبين أنها جارة المغدورة والتي أفادت أنها أقدمت على جريمتها إثر خلافات معها بحكم الجوار وأنها حاولت إخفاء جريمتها بحرق الجثة وتم إيداعها للمدعي العام المختص.الى ذلك تمكن العاملون في وحدة أمن وتشجيع الاستثمار التابعة لإدارة الأمن الوقائي من كشف عدد من قضايا الاحتيال وضبط المتورطين فيها.

وحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب فإن وحدة أمن وتشجيع الاستثمار وضمن مراقبتها لعملية إتمام بيع العقارات والأملاك غير المنقولة اشتبهت بوقوع عملية بيع مخالفة تمت بموجب وكالة خاصة.

وأشار الى أنه وبعد التدقيق ومتابعة التفاصيل وإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتورط الرئيس بالعملية عمد إلى تزوير الإثبات الشخصي لصاحب الملكية ومن ثم عمل على إصدار وكالة خاصة باسم شريكه ليتمكن من بيع تلك الأملاك حيث تم إعلام صاحب الملكية أثناء تواجده خارج البلاد ليتقدم بشكواه وتم ضبط كافة المتورطين وإحالتهم للقضاء المختص.

ووفق الخطيب تمكنت وحدة أمن وتشجيع الاستثمار من إحباط محاولة احتيال باستخدام مزور حيث قامت مجموعة من الأشخاص ومن خلال علاقة عمل مع أحد المستثمرين بتغيير البيانات الواردة في إحدى الأوراق المالية الموقعة من قبل المستثمر لتصبح الورقة وصل أمانة بقيمة سبعين ألف دينار وتقديمها أمام القضاء لتحصيل القيمة حيث تم ضبط المتورطين الذين أفادوا بتغيير البيانات بقصد الاحتيال وتمت إحالتهم للقضاء المختص.

وأشار الى أن الوحدة تعاملت مع شكوى أحد المستثمرين الذي تعرض للاحتيال بعد أن أوهمه شخصان إثر معاملات تجارية بتوريد مادة السكر بقيمة أربعة ملايين دينار وإبراز وثائق مزورة تبين وصول كامل البضاعة ليكتشف لاحقا أن كمية المواد الموردة على أرض الواقع بقيمة 3ر2 مليون دينار وأنه قد تم الاحتيال عليه بمبلغ 7ر1 مليون دينار قيمة البضاعة التي أوهموه بدخولها إلى مخازنه بالأوراق المزورة, حيث تم ضبط أحد المتورطين والعمل جار على ضبط الآخر.