حبس شرطي عاما ونصف العام بتهمة الرشوة

  كما أيدت تغريمه 30 دينارا قيمة الرشوة التي قبلها، مقابل سحبه شهادة ميلاد أحد الأشخاص، وبطاقتين شخصيتين لآخرين، من ملف القضايا المنتظرة في مركز أمني يعمل فيه.

 

 واستبعد القرار أن يكون هذا المبلغ إكرامية للشرطي المدان، لافتا الى أنه لم يحافظ على كرامة وظيفته، وسلك مسلكا لا يتفق واحترام الواجب.

 

 وكان قرار التمييز الصادر برئاسة القاضي عبدالله السلمان، بين أن المتهم ذهب الى مكتب القضائية في المركز الأمني، الذي يعمل فيه للاطلاع على ملف القضايا المنتظرة، وأخذ شهادة ميلاد لشخص، محجوزة على ذمة قضية منظورة.

 

كما قام بأخذ هويتين شخصيتين لآخرين من الملف نفسه، ووضع الوثائق في "جيبه"، واتفق مع أصحابها، على تسليمها لهم، خارج المركز، وأن يحصل على 10 دنانير مقابل كل وثيقة، يسلمها لهم.

 

واعترف المتهم بما نسب اليه، فيما بين القرار أنه أخل بواجباته الوظيفية إرضاء للراشي، وأن هذه الأفعال تشكل أركان جريمة طلب الرشوة، ومخالفة للأوامر والتعليمات المتمثلة في عدم المحافظة على كرامة وظيفته، وسلوكه مسلكا لا يتفق واحترام الواجب، خلافا لقانون الأمن العام.

 

ورد قرار التمييز الطعن المقدم من المتهم، والذي بين فيه أن محكمة الشرطة أبرزت ضبطا منظما من أفراد من الأمن الوقائي، لكن القرار أكد على أن النيابة العامة في الأردن والضابطة العدلية، كل منهما وحدة واحدة ولا تتجزأ، وأن رجل الأمن، يعتبر رجل أمن في أي مكان في الأردن، ويستطيع القيام بمهامه الشرطية في أي مكان، وإذا لم يقم بمهامه، فيعتبر مقصرا.الغد