بيان من دائرة الإفتاء في شأن عطوفة الأمين العام

وفيما يلي نص البيان: "ان السيد المهندس علي القضاة يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، عمل لسنوات طويلة في سلاح الجو الملكي، ثم شغل مناصب هامة في وزارة المياه والري لمدة ثماني سنوات، عين بعدها أمينا عاما لوزارة الاتصالات لمدة سنتين، وأسس شركة البريد الأردني، وكان مديرا عاما لها لمدة عامين.

" واضاف البيان "وعمله في دائرة الإفتاء إداري فقط، وكونه من عشيرة القضاة لا يعني إبعاده عن دائرة الإفتاء، ولا يعني تعيينه فيها لهذه القرابة أيضا، فالقضية قضية كفاءة وخبرة، وهو لم يعين خلسة، بل عيَّنه مجلس الوزراء، فاللمز لهذا السبب لمز في الدولة كلها، وقد قال الله تعالى: (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ) الهمزة/"1.وتابع "وإذا كان بعض الناس يفكر بهذه الطريقة فإن دائرة الإفتاء أبعد الناس عن ذلك، فكم في الدولة من أقارب لمسؤولين كبار عينوا نظرا لكفاءاتهم، ولا ينبغي أن يحرم أقارب المسؤولين من الوظائف بحجة قرابتهم لهم، طالما أنهم يمتلكون الكفاءات التي تؤهلهم لشغل تلك المناصب، ولا أحد يدوم إلا الحي القيوم، فلا المفتي دائم، ولا الأمين العام دائم، والمهم هو الأداء الجيد، وأداء الدائرة علميا وإداريا يشهد به كلُّ مَن اطلع على التطور السريع لهذه الدائرة.

" وزاد "علما أنَّ كون الأمين العام مهندسا لم يكن سرا في يوم من الأيام، بل كان ذلك واضحا منذ البداية، وقد أجرت معه صحيفة الدستور مقابلة بعد تعيينه في منصبه، صرَّح فيها بطبيعة دراسته، والمهام التي تولاها في حياته العملية، وقد أجرت المقابلة صحيفة " الدستور " في عددها الصادر بتاريخ 8/11/2008، يمكن أن يطلع عليه من يرغب في ذلك."