اجراءات قاسية لضبط الانفاق الجاري الحكومي والتخفيض 40 مليون دينار بنهاية أيلول

وأوضحت مصادر وزارة المالية ان الانفاق الجاري الحكومي خلال الفترة ذاتها كان من المفترض به ان يسجل ارتفاعا بنسبة لاتقل عن 5% وهي نسبة النمو الطبيعية لبنود النفقات الجارية لكن أداء الانفاق الجاري جاء منخفضا بنسبة 2ر1% أي أن نسبة التخفيض الحقيقية بحدود 2ر6 % بعد الاخذ بعين الاعتبار استثناء نسبة النمو الطبيعية وتحويلها الى 2ر1% ( بالسالب ).

الى ذلك قال امين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ردا على سؤال وجهته الرأي حول تخفيض الانفاق الجاري ان ترشيد وضبط الانفاق جاء منسجما مع المرتكزات الاساسية التي تضمنها البلاغ الحكومي لموازنة 2010 ومن خلال خطة تبنتها الوزارة تهدف الى ترشيد الانفاق الجاري لاسيما النفقات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية بهدف ضبط نفقات المحروقات واستهلاكات المياه والكهرباء والهاتف والحد من استخدام السيارات الحكومية واستئجار المباني الحكومية وغيرها من النفقات المتفرقة .

وكشفت بيانات وزارة المالية ان مخصصات بعض بنود الموازنة الجارية يتعذر المساس بها او تخفيضها حيث أنها لاتبدي مرونة في التخفيض وهي تشكل التزامات لامناص من دفعها أو تسديدها مثل مخصصات الرواتب والاجور والعلاوات للعاملين في الاجهزة الحكومية ورواتب وتعويضات المتقاعدين من الجهازين بالاضافة الى مخصصات تسديد واطفاء خدمة الديون الداخلية والخارجية اذ يترتب دفع مثل هذه النفقات في مواعيد استحقاقها .

وفي سياق متصل بلغ الانفاق الفعلي لرواتب واجور وعلاوات العاملين في الاجهزة الحكومية بالاضافة الى رواتب وتعويضات المتقاعدين من الجهازين خلال فترة التسعة اشهر الاولى من هذا العام مامجموعه حوالي 1147 مليون دينارا كما بلغت نفقات تسديد واطفاء خدمة القروض المحلية والخارجية خلال الفترة ذاتها نحو 283 مليون دينار منها 223 مليون دينار لتغطية واطفاء خدمة الديون الداخلية وحوالي 60 مليون دينار لتغطية خدمة الديون الخارجية لعطي المحصلة الاجمالية لمخصصات الموازنة الجارية ذات الطبيعة غير المرنة والتي يتعذر المساس بها او تخفيضها مامجموعه نحو 1370 مليون دينار حتى نهاية شهر ايلول من العام الحالي وشكل هذا النوع من الانفاق الملتزم به بالموازنة الجارية مانسبته 42% من مجمل الانفاق الجاري الحكومي خلال الفترة ذاتها .

ويرى محللون محليون ان الاجراءات القاسية التي اتخذتها المالية لتخفيض الانفاق الجاري الحكومي طالت تلك المخصصات المتعلقة بقطاع الخدمات الاجتماعية بما في ذلك مخصصات مؤسسات المجتمع المدني ومخصصات شبكة الامان الاجتماعي الى جانب مخصصات دعم السلع والمواد التموينية الامر الذي سينعكس سلبا على الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المتدني من المجتمع المحلي .

وكشفت بيانات وزارة المالية ان تخفيض النفقات طال مخصصات الاعانات المقدمة للمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة غير المالية اذ انخفضت نفقات هذه المجموعة الى نحو 64 مليون دينار مقابل نحو 332 مليون دينار خلال فترة التسعة اشهر الاولى من العام الحالي كما شمل التخفيض نفقات دعم السلع والمواد التموينية هذا الى جانب تخفيض نفقات شبكة الامان الاجتماعي الى 8ر12 مليون دينار مقابل 41 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي لكن ابرز بنود الدعم التي انخفضت بصورة تلقائية تمثل في دعم المحروقات الذي هبط بصورة تلقائية الى خمسة ملايين دينار مقابل 120 مليون دينار تمثل نفقات الدعم خلال الفترة المماثلة من عام 2008 اي قبل تحرير الاسعار للمشتقات النفطية .

وبلغ الانفاق الجاري الحكومي خلال فترة التسعة اشهر الاولى من هذا العام مامقداره حوالي 3253مليون دينار مقابل نحو 3294 مليون دينار مسجلا انخفاضا بمقدار 4ر40 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت 2ر1 % بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي وأشارت مصادر الموازنة العامة الى ان اجمالي مخصصات الموازنة الجارية لعام 2009 قدرت بحوالي 4791 مليون دينار عن العام بكامله فيما جاء الانفاق الفعلي للانفاق الجاري ليشكل مانسبته حوالي 68% من مجمل المخصصات المرصودة بالموازنة العامة للعام ذاته .

من جانب اخر ارتفع مستوى الانفاق الرأسمالي التنموي خلال فترة التسعة اشهر الاولى من هذا العام ليبلغ حوالي 864 مليون دينار مقابل نحو 633 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وسجل ارتفاعا بنسبة 4ر36% وقد دفع اقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية الى التسريع في اجراءات الصرف والتنفيذ للمشاريع الراسمالية في وقت مبكر من هذا العام مما دفع الى رفع مستويات الانفاق .

لكن نقص السيولة النقدية لدى وزارة المالية دفع بها الى تأخر تسديد الالتزامات المترتبة عليها لشركات المقاولة الذين انهوا تنفيذ هذه المشاريع وقدرت نقابة المقاولين حجم الالتزامات المترتبة على الخزينة تجاه المقاولين تقدر بحوالي خمسين مليون دينار وانعكس تاخر تسديد هذه الالتزامات للمقاولين سلبا على أداء قطاع الانشاءات في المملكة الى جانب تأثر الخزينة العامة نفسها جراء ترتب فوائد التاخير على دفع المستحقات اللازمة لشركات المقاولة في المملكة والذين انهوا تنفيذ المشاريع وفق العقود والعطاءات المحالة عليهم في الوقت المحدد لها .

وأظهر البلاغ الحكومي لموازنة العام المقبل ان المخصصات الراسمالية للمشاريع التنموية ستقتصر فقط على تلك المشاريع المرتبط بتمويلها من الجهات الممولة الخارجية وفق الاتفاقيات المبرمة معها في هذا الشأن وبحسب البلاغ الحكومي فان موازنة عام 2010 لن تتضمن رصد اية مخصصات لتنفيذ مشاريع راسمالية تنموية ممولة من حساب الخزينة علاوة على عدم رصد مخصصا ضمن موازنة العام المقبل لمشاريع ادرجت بموازنة العام الحالي 2009 ولم يتم البدء بتنفيذها باعتبارها انها لاتحظى بالاولوية الوطنية في هذه المرحلة بالذات .

أما على صعيد الموازنة الجارية فانها لن تكون افضل حالا من الراسمالية حيث انها تتصف بموازنة تقشفية تخلو من اية زيادات استثنائية للموظفين العاملين في الاجهزة الحكومية سوى نسبة الزيادة الطبيعية التي تقدر بنسبة 3% فقط من الرواتب الاساسية وفق نظام الخدمة المدنية المعمول به هذا الى جانب عدم احداث اية وظائف جديدة من ضمنها باستثناء الحالات الضرورية لوزارتي الصحة والتعليم ووقف التعينات الوظيفية التي كانت تتم خارج جدول التشكيلات الحكومية هذا الى جانب ضبط الانفاق الجاري من خلال ضبط النفقات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية المتعلقة باستهلاك المياه والكهربا والهاتف ومصاريف السفر والحد من استخدام السيارات الحكومية وتقليص سفر الوفود الرسمية الا للضرورة القصوى وعدم التوسع في استضافة الوفود الرسمية وترشيد الانفاق على الاعلانات في الصحف ووسائل الاعلام الاخرى والحد من استئجار المباني الحكومية مع التأكيد على ضرورة تسديد الالتزامات والفواتير المستحقة خلال نفس العام وعدم تجييرها الى العام الذي يليه . لكن موازنة العام المقبل ستتحمل ما مقداره 60 مليون دينار وكذلك ما مقداره حوالي 17 مليون دينار قيمة التزامات تم تجييرها من موازنة عام 2009 الى موازنة عام 2010 وتمثل هذه الاستحقاقات قيمة استملاكات ومعالجات طبية تباعا .