المستقيلون من «تنفيذي» الإخوان يعدلون عن استقالاتهم التزاما بقرار «شورى» الجماعة

وقال بيان صحفي (مقتضب) صادر عن المجلس: ''اجتمع مجلس شورى الجماعة في دورة طارئة (يوم الخميس) وبعد مداولات مطولة وحوار عميق ومفصل في جو مفعم بالأخوة والصراحة قرر المجلس رفض الاستقالات المقدمة من أعضاء المكتب التنفيذي إلى المجلس والطلب من الإخوة المستقيلين العودة إلى ممارسة مهامهم فورا''.

والمستقيلون هم: نائب المراقب العام عبد الحميد القضاة، الذي استقال مبكرا، بينما قدم الدكتور رحيل الغرايبة واحمد كفاوين وممدوح المحيسن استقالة جماعية.

وأبلغ العضو المستقيل ممدوح المحيسن إلى ''الرأي'' عدول الأعضاء المستقيلين عن استقالاتهم التزاما بقرار مجلس الشورى.

وحيال القضايا الخلافية التي دعتهم إلى الاستقالة، قال المحيسن أنها ''ستبحث لاحقا'' للوصول إلى تفاهمات وحلول بشأنها، دون أن يفصل.

ويعترض الأعضاء المستقيلون على ''المنهجية التي تدار بها الجماعة'' التي رأوا أنها ''تضر بالحركة الإسلامية'' وحذروا من أنها ''ستؤدي إلى نتائج سيئة''.

وجاء قرارهم بالاستقالة حينها بعد حل اللجنة السياسية في الجماعة التي يرأسها الغرايبة في الإخوان، عقب الضجة التي أثيرت على تسريب التقرير السياسي للجماعة إلى الإعلام، قبل أن تصدر اللجنة التي شكلت للتحقق من كيفية تسرب التقرير قرارها. وحمل الأعضاء المستقيلون على ما وصفوه بالأسلوب التخويني واتهامهم بتسريب التقرير السياسي للجماعة إلى الإعلام، إلى جانب عدم التزام الجماعة بقرار مكتب الإرشاد العالمي بعدم ازدواجية التنظيم وضرورة حسم العلاقة التنظيمية مع حركة المقاومة الإسلامية ''حماس''. وتلت الاستقالات مبادرة توفيقية، قادها عدد من رجالات الجماعة، لم تؤت ثمارا، لتتعقد العلاقة بانتقال الخلافات بين الحمائم والصقور إلى الإعلام من خلال إصدار بيانات وبيانات مضادة، قبل أن يتدخل مجلس شورى الجماعة الخميس ليبت بالأمر برفض الاستقالات والاتفاق على بحث الخلافات لاحقا. الراي