أصحاب مصانع ألبان ومربو أبقار: قرار فرض ضريبة مبيعات على الحليب المجفف يضر بالمواطن

 وطالبوا بتشكيل لجنة تشمل الأطراف كافة لبحث الموضوع ودراسته دراسة شاملة قبل صدور قرار بشكل نهائي، مبينين أن على الجهات المعنية عدم النظر إلى الموضوع من زاوية واحدة والحرص على أن لا يتضرر من القرار أي من أصحاب المصانع أو مربي الأبقار أو حتى المستهلك.

 

وكان وزير الزراعة، سعيد المصري، قال إن الحكومة بصدد فرض ضريبة 16% كضريبة مبيعات على مستوردات الحليب المجفف لتصنيع الألبان والأجبان دعما للمزارع الأردني وحفاظا على عدم إلحاق المزيد من الخسائر بمربي الأبقار في المملكة، نتيجة استخدام أصحاب المصانع الحليب المجفف الصناعي في تصنيع الألبان والاجبان.

 

ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، طالب بتشكيل لجنة ممثلة بالقطاع الصناعي والتجاري من وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة وغرفتي صناعة وتجارة الأردن لدراسة القرار قبل صدوره حتى يكون قابلا للتطبيق ويؤدي الهدف المنشود من وراء صدوره.

 

واستغرب الحاج توفيق من قرار فرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على مادة أساسية كالحليب تحت ذريعة حماية المزارعين، مبينا أنه لحل المشكلة يجب إيجاد آلية رقابة وتفتيش على مصانع الألبان والاجبان.

 

وأوضح أن القرار يشمل العبوات من سعة 5 كيلوغرامات فما فوق والمستخدمة في المصانع الكبيرة.

 

إلى ذلك، قال المصري إن هذه الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها تأتي بعد ترؤسه أخيرا اجتماعا موسعا مع مربي الأبقار في المملكة في مبنى وزارة الزراعة، مؤكدا إعادة دراسة مجموعة الدول المسموح منها استيراد الحليب المجفف البودرة كنوع من أنواع الحماية للمزارع والمستهلك على حد سواء.

 

وتحدث المصري عن فكرة إعادة الدراسة والتدقيق في الاحتياجات الفعلية للمصانع التي تستخدم حليب البودرة المسموح بها حسب قرارات مجلس رئاسة الوزراء من حيث الطاقة الإنتاجية للمصانع بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة للحد من استخدام حليب البودرة في صناعة الألبان والاجبان بهدف حماية قطاع الثروة الحيوانية وحماية المستهلك من التضليل.

 

بدوره، قال الحاج توفيق إن القرار سيزيد التكلفة على المصنعين، وبالتالي على المستهلكين أنفسهم، بالإضافة إلى أن أصحاب مصانع البوظة والبسكويت والشوكولاته سيتضررون كذلك بالقرار، وهذا ليس من باب العدل، لافتا إلى أنه يجب إيجاد حل عملي دون تغليب مصلحة طرف على طرف آخر.

 

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم مربي الأبقار، المهندس حسين مسلم، إن "فرض 16% كضريبة مبيعات على الحليب المجفف لن يفيدنا في شيء، بل سيضر المواطن الأردني المستهلك لهذه المادة الأساسية".

 

وبين مسلم أن مطالبات مربي الأبقار كانت بوضع حماية جمركية على الحليب المستورد وليس فرض ضريبة مبيعات.

 

وأشار إلى أن سبب المطالبة جاء بعد عزوف جزء كبير من مصانع الألبان والاجبان عن استخدام الحليب الطازج في صناعاتهم؛ حيث يستخدمون بدلا منه الحليب المجفف في الوقت الذي يوجد في المملكة فائض من الحليب الطازج.

 

من جهته، قال صاحب مصنع للألبان والاجبان، زكريا الفقيه، إنه يجب أن يكون هنالك توازن في قرار الحكومة، ففي الوقت الذي ترغب فيه بحماية مربي الأبقار، تجب عليها أيضا حماية المصنعين المحليين وبالتالي حماية المستهلك.

 

ودعا الفقيه الحكومة إلى تشكيل لجنة تعيد النظر في القرار وأن لا تنظر إليه من زاوية واحدة وأن تكون عادلة، مضيفا أنه يجب عمل دراسة شاملة ووافية قبل أن يصدر القرار.

 

ولفت الى أنه كان من الأولى عدم التضييق على المُصنع الأردني، مشيرا الى أن هنالك مستوردات جاهزة من الألبان والأجبان يدخل في صناعتها الحليب المجفف.

 

وقال الفقيه إن على المزارع الأردني التفكير في كيفية حل مشكلته بنفسه وليس انتظار الحكومة لحلها بإيجاد مشكلة أخرى تضر بالعديد من الأطراف، مقترحا أن يقوم مربو الأبقار بإنشاء مصنع مشترك للحليب الطازج وأن يقوموا بالتصدير إلى الخارج.

 

يذكر أن مربي الأبقار أكدوا في وقت سابق أن أصحاب المصانع يقومون بالاستغناء عن الحليب الطازج من مزارعهم، عازين ذلك إلى إقبال المصانع على شراء حليب البودرة الذي شهدت أسعاره انخفاضا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

 

غير أن أصحاب مصانع الألبان ومنتجاتها نفوا الاستغناء عن استخدام الحليب الطازج أو خلطه بحليب البودرة المسال، مشيرين الى أن تراجع إقبالهم على شراء الحليب الطازج عائد الى ضعف الاقبال على منتجاتهم.

 

وكان اصحاب المزارع بينوا في وقت سابق أن خسائر كبيرة لحقت بهم جراء تراجع أسعار الحليب الطازج بنسب وصلت الى %25- 30%، مشيرين الى ان كلفة كيلو الحليب الطازج تصل الى 43 قرشا وكان يباع بـ46 قرشا، الا انه ومع ازمة الحليب المجفف، فقد باعت بعض المزارع الحليب الطازج بـ30- 33 قرشا بخسارة عشرة قروش للكيلو، وبمعدل خسارة 130 دينارا للطن، بينما تصل كلفة سعر كيلو الحليب البودرة في حال تم حله بالماء الى 19 قرشا.

 

يشار إلى أنه يوجد في المملكة نحو 500 مزرعة لتريبة الابقار بين المرخصة وغير المرخصة، بحسب مسلم.