«الوطني لحقوق الانسان» : اسرائيل تدمر بيئة وادي الاردن

وطالب المركز في بيان اصدره امس على اثر الحقائق التي اعلنتها منظمة العفوالدولية في تقريرها الصادر في 27 من الشهر الماضي ، حول السياسات والممارسات الاسرائيلية الهادفة الى تعطيش الفلسطينيين ونهب مصادر المياه وتلويثها في الضفة الغربية وقطاع غزة ، المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الى القيام بواجباتهم تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وإلزام إسرائيل بمسؤولياتها القانونية ، واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان ، والتحقيق في الانتهاكات التي تضمنت استهداف المدنيين والأعيان المدنية ، بما فيها ذلك تقديم الإسرائيليين الذين ارتكبوا ، أوأمروا بارتكاب هذه الانتهاكات إلى المحاكمة وفقًا لما ينص عليه القانون الدولي.

 

كما طالب المركز المنظمات الدولية الحقوقية فضح الممارسات الاسرائيلية في استنزاف المياه الفلسطينية وتلويثها وجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي والكشف عن حجم التلوث الذي لحق بالبيئة والاثار السلبية لهذه الممارسات على حقوق الانسان الفلسطيني وحرياته الاساسية ، ويحثها على الضغط على المجتمع الدولي ، دولا ومؤسسات ، لاجبار إسرائيل على إنهاء تلك السياسة المنظمة القائمة على انتهاك الحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني.

 

وفي تفصيل البيان ، حذّر المركز مما آل اليه الواقع المأساوي للانسان الفلسطيني وانعكاس ذلك على تمتعه بحقوقه الاساسية التي كفلتها المعايير الدولية لحقوق الانسان ، سيما وان هذه السياسات الاسرائيلية تشكل انتهاكات خطيرة وجسيمة للحقوق الانسانية التي كفلتها الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها الحكومة الاسرائيلية ، واهمها: الحق في الحياة ، والحق في المساواة وعدم التمييز ، والحق في مستوى معيشي ملائم ، والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية ، والحق في مياه شرب كافية ومأمونة ونظيفة ، والحق في توفير خدمات الصرف الصحي ، والحق في بيئة سليمة.

 

ويرى المركز ان تقرير منظمة العفوالدولية يمثل صـرخة استغاثة مدوية تدق ناقوس الخطر في وجه المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة من اجل وقف سياسة النهب المائي التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.

 

وحث المركز المنظمات الدولية الحقوقية والانسانية منها على فضح السياسيات الإسرائيلية التي تهدف الى حرمان الفلسطينيين من الماء كوسيلة للتطهير العرقي: من خلال التنكيل بهم بوسائل شتى كإصدار مراسيم قضائية بمصادرة أراض غنية بالموارد المائية ومنع تطوير أية مصادر مائية جديدة ، وهدم المنازل والطرقات ، وردم الآبار ، وتدمير شبكات المياه وانظمة الصرف الصحي ، وإتلاف المحاصيل الزراعية.

 

وينوه المركز الوطني لحقوق الانسان الى أن حرمان الفلسطينيين من المياه واستهداف هذا القطاع الحيوي بوصفه مرفقا مدنيا حيويا بالممارسات التي وثقها تقرير منظمة العفوالدولية: يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الانساني الذي يحمل دولة الاحتلال مسؤولية رفاه السكان الفلسطينيين ، حيث تقضي المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع بالمعاملة الانسانية للمدنيين ، ويشمل ذلك تزويدهم ، أوالسماح بتأمين الضروريات لبقائهم على قيد الحياة بما فيها توفير المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمأوى ، والحصول على مياه الشرب النظيفة والآمنة ، وخدمات الصرف الصحي والنظافة الشخصية.

 

ويشير المركزالى ان تقرير منظمة العفوالدولية كشف النقاب عن مدى التمييز الذي تتسم به سياسات وممارسات إسرائيل في حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على المياه ، وهوما لا يقر به القانون الدولي لحقوق الانسان ويدينه بوصفه ينكر العدالة والكرامة الادمية ، حيث تستهلك إسرائيل ما يزيد على %80 من مياه الينابيع الجبلية التي هي المصدر الوحيد للمياه بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية ، بينما لا يحصل الفلسطينيون إلا على 20 % من منها. وفي حين لا يكاد يصل الاستهلاك اليومي للفرد الفلسطيني إلى 70 لتراً من المياه ، يتجاوز الاستهلاك اليومي للفرد الإسرائيلي 300 لتر.

 

وفي المقابل ، خلص التقرير الى ان المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ، وعلى نحو ينتهك القانون الدولي ، يملكون مزارع مروية بمياه غزيرة وحدائق وبركاً للسباحة ، فيستعمل المستوطنون الذين يبلغ عددهم نحو450,000 مستوطن ، مياها تزيد في كميتها عما يستعمله إجمالي السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية البالغ عددهم نحو2,3 مليون نسمة. أما في قطاع غزة ، الذي يأتي %90 من مياهه من مصدر وحيد هوالحوض الساحلي ، فالمياه ملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري نتيجة نضوح مياه البحر ومخلفات الصرف الصحي اليها والافراط في استخراجها.

الدستور