محاكمة طبيب بتهمة الإجهاض غير المشروع وإدانة سيدة وصديقها بالجرم ذاته

 ومن المقرر أن تنظر المحكمة في جلسة جديدة بهذه القضية في 16 الشهر الحالي.

 

وأفادت المصادر أن الطبيب ذاته سبق أن حوكم في 3 قضايا إجهاض غير مشروع في عيادته، سجلت إحداها في 29 تشرين الاول (أكتوبر) 2008 بعد اتهامه بإجراء عملية اجهاض لفتاة شرق آسيوية، وأسقطت التهمة عنه في تلك القضية، لعدم كفاية الأدلة وإسقاط الحق الشخصي.

 

كما أسقطت التهم عن الطبيب في قضيتين أخريين في العامين الماضيين لعدم كفاية الأدلة.

 

وكانت وحدة التحقيقات الاستقصائية في "الغد" أشارت في تحقيق نشرته الشهر الماضي عن الإجهاض غير المشروع، أجرته الزميلة غادة الشيخ، الى تردد أحاديث وأخبار عن إجراء الطبيب المذكور عمليات إجهاض في عيادته، كما تطوع هذا الطبيب بإجراء عملية إجهاض لفتاة وهمية مقابل 600 دينار بعد أن طرحت قصتها المزعومة مندوبة "الغد" خلال التحقيق.

 

من جانبها، أوضحت نقابة الاطباء أنها "لم تتلق أية معلومات أو إبلاغا رسميا" بمحاكمة الطبيب المذكور، سواء في هذه القضية أو قضايا سابقة، وذلك بحسب ما أكده إلى "الغد" نقيب الأطباء أحمد العرموطي.

 

وقال العرموطي "يفترض بحسب قانون النقابة ان لا يتم التحقيق مع أي طبيب الا بحضور مندوب عن مجلس النقابة"، مشيرا إلى ان النقابة "ستنتظر القرار القطعي للقضاء" في حالة قضية الطبيب المذكور، مضيفا أنه "في حال إدانة الطبيب قضائيا فسيحول إلى مجلس تأديبي، هو الذي قد يقرر وقفه عن العمل مؤقتا أو بصورة دائمة".

 

من جهة أخرى، وفي سياق قريب، جرم قاضي محكمة بداية جزاء عمان القاضي عاصم الطراونة مؤخرا سيدة مطلقة وشخصا آخر بجرم الإجهاض، لتلافي حمل غير مشروع، بعد أن قرر حبسهما 4 أشهر.

 

ووفق قرار الحكم فإن سيدة مطلقة كانت ترتبط بعلاقة غير مشروعة مع شخص، نتج عنها حمل، وعند معرفة شقيقها، تقدم بشكوى ضد شقيقته وصديقها، يتهمهما فيها بالزنا استنادا الى عملية الإجهاض التي أجرتها شقيقته.

 

وبحسب القرار، فإن المحكمة قررت إسقاط عقوبة الزنا عن المتهمة والشخص المتهم معها، لإسقاط المشتكي الدعوى.

 

بينما رأت المحكمة في القرار أن المتهمة تناولت عقارا لعلاج أمراض المعدة، لكنه في الوقت ذاته يؤدي الى الإجهاض في حال تمت المبالغة باستخدامه، وتمكنت بهذه الطريقة من إجهاض نفسها قبل نمو الجنين. الغد