سحب 18 طفلا من جمعية رعاية اليتيم بسبب التقصير

فيما اعتبرت جمعية رعاية اليتيم في بيان اصدرته امس و حصلت (الرأي) على نسخة منه بان الوزارة قد فرضت هؤلاء الاطفال على الجمعية في حين ان قوانين الجمعية لا تسمح بايوائهم وهم من ذوي التفكك الاسري ومجهولي النسب وذوي الامراض النفسية ، مبررة ذلك بان دمجهم مع فئة الايتام التي ترعاهم الجمعية يؤثر على سلوكيات الايتام .

وحمل البيان اتهامات للوزارة بالعمل على استهداف الجمعية والاساءة لدورها التاريخي في رعاية الايتام .

وكانت الرأي نشرت تقريرا قبل اسبوع عرضت فيه لتجاوزات بحق الاطفال وضربهم وعدم الاعتناء بهم .

وقال مساعد الامين لشؤون الرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية عبدالله السميرات لـ (الرأي ):إن الوزارة قد توجهت بسؤال جمعية رعاية اليتيم عن رغبتها بقبول هؤلاء الاطفال الذين يعانون من التفكك الاسري نظرا لازدياد اعداد هؤلاء الاطفال مما يدفع بالوزارة للاستعانة بالجمعيات التي ترعى هذه الفئات وقد وافقت ادارة الجمعية على قبولهم مؤكدا على ان الوزارة لم تفرض هؤلاء الاطفال على الجمعية .

واضاف:إن الوزارة تفاجأت الاسبوع الماضي بوجود مجموعة من الأطفال وعددهم تسعة في مبنى الوزارة تتراوح أعمارهم بين 11-14 سنة من منتفعي دار رعاية اليتيم دون وجود أي مرافق، وعند الاستفسار منهم عن كيفية وصولهم للوزارة دون وجود مرافقين أجابوا بأنهم قد هربوا من الدار.

وقال : بناء على هذا الامر تحرك ثلاثة من كبار موظفي الوزارة إلى الجمعية للتحقق من هذه الواقعة وعند وصولهم إلى مبنى الجمعية وجدوا مجموعة من الأطفال المنتفعين يتشاجرون ويتراشقون بالحجارة أمام المبنى وعلى الشارع المحاذي له، وبعد فض المشاجرة بمساعدة بعض المشرفات في الدار، وعند الدخول إلى الدار تبين وجود أعمال عنف وشغب وهيجان من قبل الأطفال واستخدام الألفاظ النابية التي لا تليق بالطفولة وعدم قدرة الكادر على ضبطهم فضلا عن عدم وجود المهنية الاجتماعية والمهارة في التعامل مع الأطفال.

وبين السميرات ان الوزارة تعتبر الحفاظ على حياة وامن اطفال دور الرعاية من أولى مسؤولياتها بالدرجة الاولى و الوزارة تعمل على تطبيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله بما يتعلق بهؤلاء الاطفال و ان الاساءة اليهم خط احمر يجب عدم السكوت عليه ومعاقبة من يقوم بمثل هذا الامر .

واشار ان للوزارة صلاحية تولي مهمة الإشراف على أي دار تقدم خدمات الرعاية الإيوائية للأطفال مباشرة أو من خلال اي جهة مختصة أخرى تعتمدها لهذه الغاية في حال وجود مخالفات تتعلق بالإساءة للطفولة وذلك بموجب نظام ترخيص وإدارة دور الرعاية الإيوائية.

مبينا ان الجمعية كشخص قانوني تم ترخيصها بموجب قانون الجمعيات ونظامها الأساسي، أما دار رعاية اليتيم فهي احد أهداف وغايات الجمعية ولها إدارة مستقلة تخضع لإشراف الهيئة الإدارية في الجمعية وتخضع لأحكام نظام ترخيص وإدارة دور الرعاية الإيوائية رقم (49) لسنة 2009.

واكد على ان الوزارة تمارس الصلاحيات المخولة لها بموجب نظام ترخيص وإدارة دور الرعاية الإيوائية رقم (49) لسنة 2009 تجاه الدور التي تقدم الخدمات الإيوائية للأطفال الأيتام وتحرص على منع وقوع أي شكل من أشكال الإساءة أو العنف على الأطفال واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل صحة ونماء الأطفال وتطورهم. وبين السميرات ان الوزارة قامت سابقا بتوجيه عقوبات سابقة للهيئة الإدارية للجمعية لتقصيرها تجاه دار رعاية اليتيم حيث تم توجيه عقوبة الإنذار للهيئة الإدارية من قبل الوزارة بتاريخ 6/ 5 /2007 لعدم إبلاغ الوزارة بمحاولة انتحار إحدى المنتفعات وتعرض الأطفال للضرب وتعيين مشرفات ومربيات غير مؤهلات.

كما تم توجيه عقوبة الإنذار الثاني في شهر آب من العام الماضي بسبب الإساءة بالضرب لأحد الأطفال وتقصير الهيئة الإدارية في متابعة الدار. وقد تم إلغاء هذه العقوبة تحفيزا للجمعية لبذل مزيد من الجهود لخدمة الأيتام.اضافة الى ان هناك خلافات بين موظفي الدار تنعكس سلبا على ادائهم تجاه الاطفال .

وبين السميرات انه بناء على هذا التقصير من قبل الجمعية فان الوزارة عملت على تشكيل لجنة تدقيق وتحقيق للنظر في واقع حال الجمعية ولا تزال اللجنة تباشر أعمالها.الراي