تبرئة الوزير وأمين السلطة من التقصير في قضية تلويث «إسرائيل» للمياه

 وكان تقرير "لجنة التحقيق النيابية" في الموضع حمل وزير المياه، وأمين عام سلطة المياه مسؤولية التقصير، وطالب الحكومة باتخاذ إجراء بشأنهما.

 

وأضاف المصدر أن اللجنة الوزارية التي يترأسها وزير الدولة للشؤون القانونية سالم الخزاعلة، وعضوية وزيري تطوير القطاع العام نانسي باكير والأشغال العامة والإسكان علاء البطاينة، أنهت تقريرها بقولها إن "المسؤولين والفنيين في سلطة المياه، وقناة الملك عبدالله، وشركة مياهنا قاموا بكافة الواجبات المطلوبة منهم طيلة أيام التلوث في القناة، وتمت السيطرة عليه، كما تم إبلاغ الجانب الإسرائيلي عن اكتشاف وجود المياه الملوثة لمعالجة الموضوع بشكل سريع، وهو ما وجد استجابة فورية تبينت نتائجها في اليوم التالي".

 

وأثنى تقرير اللجنة الوزارية على أداء الفنيين الأردنيين العاملين على القناة لسرعة كشفهم عن التلوث، وتبليغهم السريع للمسؤولين في وزارة المياه، ومنعهم وصول هذه المياه الملوثة لمحطة زي.

 

واعتمدت اللجنة، بعد عدة اجتماعات مع مسؤولين في وزارة المياه، تأكيدهم أن "التلوث اكتشف من خلال الفحص الدوري للمياه في قناة الملك عبدالله، وتم على إثره وقف ضخ المياه إلى محطة زي، وحبس المياه الملوثه في السد التحويلي، ثم تصريفها إلى الأودية الفرعية المؤدية إلى نهر الأردن للتخلص من آثار التلوث، وإشارتهم إلى السيطرة على التلوث قبل أن تصل إلى محطة زي"، وقولهم "كان همنا الأساسي المحافظة على صحة المواطنين، ولذلك اتخذنا سلسلة من الإجراءات السريعة لهذا الغرض، فضلا عن زيارتهم الميدانية لموقع التلوث في بداية المشكلة".

وتأكيدهم "أنه بناء على الطلب الأردني فقد تم زيادة كمية المياه التي تضخ من بحيرة طبريا بهدف غسل القناة قبل إعادة فتح نفق العدسية وتعويض الأردن عن كمية المياه الملوثة".

 

ويخضع مجرى قناة الملك عبدالله لأربع عشرة محطة مراقبة مبكرة، مشيرين إلى أن الحديث عن عطل في هذه المحطات غير دقيق، "وأن أجهزة الإنذار التي تحدثت بعض الصحف عنها تتبع لمشروع نرويجي تم تنفيذه من قبل الحكومة النرويجية عام 1998، ولم يتم تشغيله وتسليمه للحكومة الأردنية لوجود مشاكل فنية مع الشركة الترويجية المنفذة.

 

وبين التقرير أن الوزارة لا تعتمد أساسا في برامج المراقبة المبكرة على الأجهزة النرويجية، وعدم عملها لا يؤثر على نظام المراقبة الذي تعتمده الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والجمعية العلمية الملكية.

 

وأشارت اللجنة الوزارية في قرارها إلى أن تلوث المياه لم يصل إلى المواطنين إطلاقاً، وباتالي فهي لم تلمس قصورا من قبل وزير المياه والري رائد أبو السعود، وأمين عام سلطة المياه منير عويس، بخصوص متابعة التلوث.

 

لكنها أوصت بوضع منظومة متكاملة وخطط جاهزة للتعامل مع حالات التلوث الطارئة التي قد تحدث لا سمح الله مستقبلا.

 

يشار إلى أن الحكومة تدرس إرسال رد إلى مجلس النواب عن الإجراءات التي اتخذتها.

 

ومن المتوقع أن يعرض تقرير اللجنة الوزارية في جلسة مجلس الوزراء اليوم أو الجلسات القادمة.

 

ومن المتوقع أن تثير التناقضات بين تقرير "اللجنة الوزارية والنيابية" نقاشات حادة في علاقة الحكومة مع مجلس النواب.

 

وكانت لجنة التحقيق النيابية دانت في تقريرها "إسرائيل" لمحاولتها تلويث مصادر الأردن المائية، وعدم احترامها للاتفاقيات الدولية الموقعة بين الجانبين بهذا الخصوص.

 

يشار إلى أن لجنة التحقيق النيابية عقدت عدة اجتماعات تطرقت فيها إلى أن "ارتباكا اعترى وزارة المياه منذ اليوم الأول لتدفق المياه العادمة إلى القناة، فقد أكد مسؤولون في البداية "وجود تلوث خفيف في مياه القناة نتج عن زيوت وشحوم جاءت من الوادي المقابل لمخفر الشق البارد من الجهة الشمالية الغربية من نهر اليرموك، ما استدعى إيقاف الضخ إلى محطة زي، كإجراء احترازي، دون أي ذكر لمسؤولية الجانب الإسرائيلي عن هذا التلوث".

 

وفي اليوم التالي، اعترفت وزارة المياه والري بمسؤولية "إسرائيل" عن تلويث القناة، كما أكدت في وقت لاحق حل المشكلة بعد اتصالات مكثفة أجراها أبو السعود مع الجانب الإسرائيلي.

 

وجاء في التقرير النيابي أيضا أنه ترتب على هذا الأمر فقدان 750 ألف متر مكعب من المياه التي كان من الممكن الاستفادة منها حسب الأصول، وذلك بإغلاق النفق من اليوم الأول لاكتشاف التلوث.

 

ويأتي تقرير اللجنة الوزارية مستبقاً توجه بعض أعضاء لجنة التحقق ولجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب لإرسال مذكرة احتجاجية إلى الحكومة، من خلال رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي، قبل انعقاد جلسات مجلس النواب، تتضمن ما أسماه النواب "انتقاد الاستهتار الحكومي الشديد في الرد الخطي على تقرير لجنة التحقق في تلويث المياه لقناة الملك عبدالله على هذه الحادثة المرسل في شهر نيسان الماضي". السبيل