«حماية المستهلك»: الدواء في الدول العربية أقل بـ 15- 20 في المئة عن سعره في الأردن

 وقالت في بيان صحفي اننا في حماية المستهلك نعلم ان نسبة الحوافز "الأدوية المجانية" التي تعطيها بعض المصانع للصيدليات تصل الى 70 و100 في المئة احياناً، وبالتالي فانه لا يجوز الابقاء على هذا الوضع من خلال الاستمرار في السياسة الحكومية المنحازة لصالح المصانع الدوائية على حساب المستهلك.

 

وأعربت الجمعية عن دهشتها باعتبار أن لجنة التسعير الحالية تمثل فقط أصحاب المصالح، ولا يوجد فيها أي تمثيل للمستهلكين، وهذا مخالف لحقوق المستهلك التي صادقت عليها حكومتنا الرسمية في العام 1985 في الأمم المتحدة.

 

وأضافت أنه وفقا للاحصاءات الرسمية، فإن نسبة مساهمة الدواء المصنع محلياً في تغطية الاحتياجات الوطنية من الدواء لا تزيد على 40 في المئة سنوياً، مع وجود العديد من الادوية المستوردة التي تباع بأسعار أرخص من سعر الدواء المحلي في نفس الوقت الذي يباع به الدواء الاردني في الدول العربية المجاورة بسعر يقل 15- 20 في المئة عن السعر المعتمد محلياً، علماً بأن السعر محدد من قبل الحكومة ووزارة الصحة سابقاً والمديرية العامة لللغذاء والدواء حاليا.

 

وقالت "حماية المستهلك" إن مصادر رسمية ابلغتها ان شركات صناعة الادوية المحلية تحصل على زيادة في الطلب، لرفع أسعار أدويتها المباعة محلياً من أجل إعطاء فرصه لشركات الأدويه الأردنية في الحصول على سعر أعلى في الأسواق التصديرية، والتي تعطي سعراً للدواء يعتمد على سعره في بلد المنشأ.

 

وترى "حماية المستهلك" ان الحكومة قامت بمجاملة اصحاب المصانع على حساب المستهلك الاردني، وعلى مدى عقود طويلة من الزمن، وكل ذلك حدث ويحدث وعلى مرأى ومسمع كافة الجهات الحكومية المختصة، وبالمقارنة مع نفس الدول الشقيقة كان سعر الادوية فيها يقل كثيرا عن سعر الدواء الاردني وتصل احيانا الى اسعار لا تتجاوز 25 في المئة من سعر الدواء المحلي، علما بأنها تعمل بموجب تصريح وتحت اشراف الشركة الصانعة العالمية المصنعة للدواء وباسمها التجاري، ولذلك تغطي الصناعات المحلية في تلك الاقطار الشقيقة ما يزيد على 90 في المئة من احتياجات المواطنين من الادوية.