بالأسماء.. الشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية

وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم المسؤولون في شركة البنك التجاري الأردني، شركة الضامنون العرب للتأمين، شركة بيت المال «بيتنا»، الشركة الأردنية المركزية، شركة المستثمرون العرب المتحدون، وشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية، والشركة الأردنية لإنتاج الأدوية ،شركة مصفاة البترول الأردنية خلال الأيام القليلة الماضية قوائم رسمية من بورصة عمان حول المخالفات المرتكبة لتعليمات الإفصاح المنصوص عليها حيث لم تزود الشركات الآنفة الذكر البورصة بتقرير بياناتها المالية ربع السنوية ضمن المدة المحددة.

حيث أفصح المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف عن قائمة الشركات المدرجة في السوق الأول ولم تقم بتزويد البورصة بتقرير ربع سنوي مراجع ضمن الفترة المحددة خلافا لأحكام المادة 15 ب من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان،كما قامت الشركة العقارية الأردنية للتنمية بتزويد البورصة بالبيانات الربع سنوية بعد انتهاء المدة المحددة بيوم واحد. علماً أن المهلة المحددة لاستلام التقارير ربع السنوية من قبل الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق الأول قد انتهت يوم الخميس 29-10-2009، وبلغ عدد الشركات التي زودت البورصة بالتقرير 110 شركات شكلت ما نسبته 92% من إجمالي الشركات المدرجة.

وعلى صعيد متصل بالقضية فقد انتشرت تفاصيلها داخل الأوساط الحكومية والشعبية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين وردت اسماؤهم في قائمة بورصة عمان هم من الاسماء المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة في القطاع الاستثماري وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن تضمين البورصة لتقرير بياناتها الربع سنوية مما يشكل مخالفة صارخة لتعليمات الافصاح، سيما وأن اسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالاعلان الرسمي لحيثيات القضية بدلا من تأثيرها على سمعة هذه المؤسسات بحسب مطلعين على تفاصيل القضية.

بقي أن نذكر أن بورصة عمان أوردت ضمن قوائمها الصادرة قبل ايام مجموعة كبيرة من المخالفات المرتكبة من قبل عدد لايستهان به من الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع والتي ستعمل «العراب نيوز على نشرها تباعا في الأعداد المقبلة، غير أنه لم يتسن لنا التأكد من مستجدات القضية وردود فعلها على الطرفين في الوقت الذي أكد فيه مطلعون أن القضية ماهي الا إجراءات عادية في القضايا المشابهة.