الحرب بين النقابات وشركات التأمين

فقد امهلت نقابة الصيادلة مؤسسات التأمين واعضاء اتحاد شركات التأمين واعضاء صناديق التأمين الصحي واعضاء الجمعية الاردنية للتأمينات الصحية والشركات وقتا للاتصال بالنقابة وذلك حتى نهاية الشهر «الماضي/اكتوبر» لتوقيع اتفاقية معها. وذلك على ضوء عدم جدية بعض اطراف مؤسسات وشركات التأمين المتعاقدة مع صيدليات المجتمع بالتعاون مع نقابة الصيادلة، والذي ظهر جليا في تأجيل وتعطل لقاءاتهم مع النقابة لتوقيع اتفاقية لتنظيم العلاقة مع صيدليات المجتمع.

وقالت النقابة في بيان لها، انه وانطلاقا من رغبة النقابة في مراعاة احتياجات المواطنين وحفاظا على مصالحهم اثناء توقيف الخدمة الصيدلانية على الشركات، فان صيدليات المجتمع في المملكة ستصرف اي وصفة تأمينية صادرة او تابعة لاي مؤسسة   لم توقع مع النقابة الاتفاقية بشرط دفع كامل قيمة الوصفة من قبل المواطن. وعلى ان يقوم مالك الوصفة في وقت لاحق بمراجعة المؤسسة التأمينة التي يتعامل معها لتحصيل قيمة وصفته منها. واشار البيان الى انه بموجب قانون نقابة الصيادلة فان مجلس النقابة صاحب الولاية في عقد الاتفاقيات مع اي جهة مؤكدا ان كل من يخالف تعليمات مجلس النقابة من اي من صيدليات المجتمع بشأن تحديد المؤسسات التأمينية ونسبة الخصم الممنوحة يعرض نفسه وصيدليته لعقوبات مهنية ومالية تصل لحد المنع من مزاولة المهنة. وبينت النقابة ان لجانا متخصصة ستقوم بالاتصال مع الهيئات العامة لصيدليات المجتمع لشرح ابعاد هذه القرارات ولجميع التوصيات اللازمة.

وكان ثلاثة من النقباء وهم نقيب الاطباء الدكتور احمد النمروطي ونقيب اطباء الاسنان الدكتور بركات الجعبري، ونقيب الصيادلة الدكتور طاهر الشخشير قد عقدوا اجتماعا مشتركا -وبحضور امين سر نقابة الاطباء الدكتور باسم الكسواني - وممثلين عن نقابتي الصيادلة والاسنان لبحث عدم التزام شركات التأمين بلائحة الاجور لنقابتي الاطباء والاسنان. اضافة لما وصفوه تغول الشركات على الصيادلة -   وبحسب الكسواني فقد تقرر في الاجتماع مواصلة النقاش في هذه القضية وضرورة اللقاء مع وزارة الصحة وجمعية المستشفيات الخاصة.

واكد الاطباء حرصهم الكامل على حقوق منتسبي نقاباتهم وجدية النقابات في منع التغول على الجسم الطبي، ومع حرصهم على عقد اجتماع عام مشترك للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة لمناقشة هذه القضية الهامة والزام تلك الشركات بالقوانين والتشريعات السارية المفعول.