13 عضوا في أمانة عمان: أموال تصرف بصورة غير مشروعة

 وتقليص حجم العمل الإضافي، والمكافآت الشهرية والعقود والعطاءات وغيرها من المطالبات والتوصيات.

 

وقالت المذكرة التي تلاها عضو الأمانة عبد الجليل الزيود أن بعض الأموال تصرف بصورة غير مشروعة "وببذخ" غير مسبوق مطالبة بشد الأحزمة في ظل الظرف الاقتصادي العالمي حفاظاً على ديمومة "أمانة عمان".

 

جاء ذلك في الجلسة العادية الثانية لمجلس أمانة عمان  الكبرى التي عقدت مساء الثلاثاء برئاسة أمينها عمر المعاني.

 

واعترض أمين عمان عمر المعاني على عبارة "أموال تصرف بشكل غير مشروع"، قائلاً بأنها عبارة كبيرة جداً ومضيفاً بأن هنالك لجان مختلفة تقوم باتخاذ القرارات وإبداء الرأي.

 

وذكر الزيود من خلال المذكرة بعض الأمثلة على الإسراف والخلل المالي في أمانة عمان قائلاً "هنالك إسراف في المكافآت المالية الشهرية التي تصرف لبعض الموظفين سواء كانت بقرار من لجنة شؤون الموظفين والتي تقدر ب4 ملايين دينار أو المكافآت التي تصرف بقرار من الإدارة والمقدرة ب600 ألف دينار، إضافة إلى المكافآت التي تصرف إلى الموظفين غير المستحقين والمنتدبين إلى مؤسسات أخرى والمقدرة ب200 ألف دينار دون انعكاس على المؤسسة وإدارتها".

 

وطالب الزيود بتقليص حجم العمل الإضافي الذي يقدر قيمته ب4 ملايين دينار مؤكداً بأن معظمه غير مبرر ويحوي على الكثير من التنفيعات "خاصة أن كثيراً من الموظفين يوكل لهم العمل الإضافي دون وجوده على أرض الواقع".

 

في هذا الإطار، بين المعاني أن لجنة شؤون الموظفين اتخذت قراراً قبيل الجلسة بتقليص حجم العمل الإضافي بنسبة 30%، مشيراً إلى إدخال تقنية "البصمة" للتأكد من الذين يقومون بالعمل الإضافي فعلاً. 

 

وأضاف الزيود بأن على الأمانة إلغاء عقود الشراء لعدد من الموظفين غير العاملين لاسيما ذوي الرواتب المرتفعة "ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة عند التعيين لكي لا نقع بذات الأخطاء".

 

واعتبرت المذكرة معظم مستشاري الأمانة حمولة زائدة على موازنة أمانة عمان "هؤلاء المستشارون الذين لا يستشارون ذوي الرواتب الضخمة ناهيك عن الامتيازات الممنوحة لهم من سفر وسيارات ومكافآت واتصالات والعمل الإضافي وغير ذلك".

هذا الموضوع ما زال محل خلاف، برأي المعاني الذي تساءل "من هم المستشارون الذين لا يستشارون؟".

 

وطالبت المذكرة بإنهاء بعض العقود وترشيد نفقات الاحتفالات ووقف المنح والمساعدات المالية والعينية التي تصرف للمؤسسات الأخرى خارج منظومة أمانة عمان.

 

وأوصت المذكرة بتشكيل فريق وطني من كفاءات أمانة عمان لمتابعة عمل كل مشروع واختصار ما يمكن اختصاره من بند الاستشارات في موازنة 2009 في ظل الظروف الاقتصادية "كما لا بد من استئصال السرطانات غير الحميدة المتمثلة باتخاذ القرارات تحت مسمى صيد الكفاءات واستقطاب الخبرات التي خذلتنا".