في اول رد.. اجراءات معالجة تلوث نهر اليرموك تجاهلت المخالفات الاسرائيلية

 ولم تعلن وزارة المياه في تقريرها اي خطوات باتجاه الجانب الاسرائيلي المتسبب بحادثة التلوث, كما لم تحصل وزارة المياه حتى اليوم على اي معلومات من الجانب الاسرائيلي تفيد بأسباب التلوث.

 

وكانت لجنة نيابية قد حملت الجانب الاسرائيلي أسباب التلوث. وأعلنت الوزارة أنها اعتمدت خطة متكاملة للتعامل مع القناة وحمايتها بأسلوب كفؤ وفعال بهدف منع وصول هذه الرسوبيات الى القناة التي تؤدي الى تخفيض سعتها الاستيعابية ووقف الضخ في احيان كثيرة نتيجة ارتفاع نسبة العكورة في مياه القناة الى محطة زي ولمنع وصول بعض الملوثات التي قد تتواجد في بعض الاودية الى القناة مما يربك برامج التزويد المائي في مناطق مختلفة, وكذلك وقف الضخ الى المزارعين خشية انسداد المضخات وعدادات المياه وتعطل أنظمة الري داخل المزارع.

 

ووضعت سلطة وادي الاردن خطة تتضمن القيام بعمليات تنظيف مستمرة على مدار العام للقناة من الشمال الى الجنوب من خلال اليات متخصصة بذلك, وكذلك وضع سواتر ترابية والتأكد من فعاليتها على الجهة الشرقية من القناة وتحويل هذه المياه غير الصالحة الى مجاري الاودية باتجاه نهر الاردن عبر العبارات أسفل القناة, وعمل صيانة دورية لكافة مهارب القناة بهدف التخلص من الرواسب, وتنظيم جولات يومية لتنظيف اي مخلفات عالقة امام حواجز القناة قد تمنع عملها آليا, اضافة الى الحملات التفتيشية اليومية لموظفي السلطة وجمعية المتقاعدين العسكريين لحمايتها من اي اعتداءات او عمليات تخريبية.

 

وتقوم سلطة وادي الاردن باعداد دراسات فنية لنوعية المياه الداخلة والخارجة للتأكد من مطابقتها حيث تم اجراء دراسة بهدف انشاء احواض ترسيب للمياه في منطقة تلال الذهب لتحسين نوعيات المياه الواردة الى القناة اضافة الى تركيب فلاتر اتوماتيكية على المخارج والمقاطع الرئيسية للقناة.

 

وجاءت هذه الاجراءات تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية المشكلة بناء على طلب رئيس الوزراء للتحقق من اجراءات وزارة المياه والري فيما يتعلق باجراءات الوزارة لحماية مياه قناة الملك عبد الله.

 

وكانت لجنة التحقيق النيابية في موضوع تلوث قناة الملك عبدالله قد استنكرت لمحاولة إسرائيل تلويث مصادر الأردن المائية وعدم احترامها للاتفاقيات الدولية الموقعة بين الجانبين بهذا الخصوص.

 

وطالبت اللجنة في تقريرها الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل المخالفة الإسرائيلية وتشديد الرقابة الفنية على المصادر المائية التي تغذي القناة من الجانب إلاسرائيلي وتفعيل كافة الإجراءات اللازمة لتسريع الاستجابة لوقف أي مصدر تلوث.

 

وفي الوقت الذي اثنت فيه اللجنة على أداء الفنيين الأردنيين العاملين في القناة بسرعة كشفهم للتلوث أشارت الى ضعف وتأخر ردة فعل الوزير وأمين عام سلطة المياه, مما أدى الى دخول المياه الملوثة وخسارة المملكة كميات من المياه وحملتهما مسؤولية ضخ جزء من هذه المياه الى سد وادي العرب ودعت اللجنة في تقريرها الذي وضعته أمام الكتب الدائم لمجلس النواب الحكومة لمحاسبة المقصرين.

 

وجاء في تقرير اللجنة النيابية في حينها ان تدفق المياه الملوثة الى قناة الملك عبدالله كان من اسرائيل من منطقة الجولان المحتل واستمر خمسة ايام متواصلة بعد اكتشافه.

 

وبين التقرير الذي تلاه ان اللجنة المشتركة من الجانب الاردني والجانب الاسرائيلي لم تقم بموجب اتفاقية السلام بالاجتماع حسب الاتفاقية في مثل هذه الحالات لمناقشة اسباب التلوث.

 

وطالبت اللجنة الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسجيل هذه المخالفة وتشديد الرقابة الفنية على المصادر المائية التي تغذي القناة والتي مصدرها الجانب الاسرائيلي وتفعيل جميع الاجراءات اللازمة لتسريع الاستجابة لوقف اي مصدر تلوث. العرب اليوم