توجه لإلغاء هيئة تنظيم قطاع النقل العام أو تغيير مسماها

 ووفق تصريح المجالي لـ "الدستور"فإن الحكومة تدرس حالياً مسألتين ، إما إنشاء هيئة للنقل البري مقابل إلغاء هيئة تنظيم قطاع النقل العام القائمة حالياً أو توسيع مظلة هيئة النقل القائمة وتغيير مسماها لتشمل أنماط النقل المتعلقة بالنقل البري والمتمثلة بنقل البضائع والركاب عبر الشاحنات والسكك الحديدية إلى جانب الحافلات وسيارات التكسي ، مشيراً إلى أن العمل جار لاعتماد القرار الأكثر جدوى اقتصادية والأسرع للتطبيق.

 

وتعنى هيئة تنظيم النقل العام القائمة حالياً والتي اقتصرت صلاحياتها على محافظات المملكة كافة بعيداً عن حدود العاصمة عمان بتنفيذ السياسات العامة للنقل العام ، وتحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها داخل المملكة وبين مدنها وأي مدينة خارجها.