احتجاج على التعيينات من خارج اللواء في الشونة الجنوبية

 وبحسب الاهالي انهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للجهات المعنية لوقف اصدار هذه الشهادات وعدم اعطائها الا للاشخاص المقيمين فعلا مطالبين اللجنة المكلفة بالتنسيب لمكتب الاحوال المدنية بتشديد اجراءاتها لوضع حد لهذه الظاهرة التي سلبتهم حقوق ابنائهم وبناتهم في التعيينات والمقاعد الجامعية والوحدات السكنية .

 

وبحسب المواطن محمود عبد النمور فان ابنته الحاصلة على دبلوم عالي وجميع اللواتي تم تعيينهن من نفس تخصصها هن من خارج اللواء مما سبب لها الاحباط لرؤية من ياخذ حقها ظلما مضيفا بانه قام بتقديم اعتراض على الاسماء التي تم تعيينها لكنه تفاجا بوجود اوراق ثبوتية وعقود ايجار رسمية تشير الى اقامتهم الا انهم في واقع الامر غير مقيمين 

 

اما سالم حرب فقد حمل المسؤولية للمخاتير والبلدية والاحوال المدنية مطالبا اللجنة باجراء اكثر من كشف مفاجىء وباوقات مختلفة لان ابناء اللواء معروفون ونصاب بالدهشة عند قراءة اسماء المعينين من غير ابناء اللواء في الصحف .

 

وانتقد اخرون الجهات المخولة باصدار مثل هذه الشهادات لمن هم من خارج اللواء مطالبين الحاكم الاداري بسحب الاختام من المخاتير الذين يقومون باعطاء مضبطة غير صحيحة وتقديمه للقضاء بتهمة التزوير والحاق الضرر بالاخرين منوهين ان اغلب الذين يتم تعيينهم بهذه الطريقة ينتقلون بعد عام الى مناطق سكنهم او قربها .

 

وعزا عدد من التربويين تدني مستوى الطلبة الى هذه الظاهرة,واصفين اللواء ب¯ حقل التجارب وأنه من الالوية الطاردة للكفاءات وبحسبهم أن ما نسبته 25¯¯30 % من موظفي اللواء هم من خارجه, مضيفين بأن هؤلاء الموظفين (ذكور واناث ) لا يمضي على تعيينهم أكثر من ثلاثة اعوام ومن ثم يتقدمون بنقل خارجي الى حيث منطقة سكنهم الفعلي, الامر الذي يجسر الفجوة بين الطالب والمعلم.

 

من جانبه قال متصرف اللواء عبيدالله الشخانبة ان قضية تحديد السكن قضية شائكة ومزعجة خاصة في حالة تعيين الاناث والتي تثير الشكوك لدى الاهالى لان الزوجة تتبع الزوج في اقامتها لكننا لاحظنا ان غالبية المعاملات الواردة الينا لاثبات الاقامة تهدف الى التعيين على حساب ابناءاللواء او من اجل الحصول على وحدة سكنية او مقعد جامعي .

 

واضاف الشخانبة انه وردتنا عدد من الشكاوى بهذا الخصوص مما دعانا الى تشكيل لجنة للكشف على طالبي هذه الشهادات للتأكد صحتها وتبين ان 17 حالة من اصل 25 هي حالات غير مقيمة في اللواء وقمنا على اثرها بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لالغاء تعيينهم .

 

في حين اكد الناطق الاعلامي في ديوان الخدمة المدنية خالد غرايبة ان الديوان يعتمد بشكل اساسي على البطاقة الشخصية في تحديد مكان الاقامة واي معيار اخر سيسبب اخطاء واشكالات اكثر مما هي موجودة حاليا مع ان هناك بعض هذه الاشكالات خصوصا في حال تعيين الاناث التي تتبع لزوجها في مكان اقامته .

 

واضاف غرايبة ان اي مواطن يحق له الاعتراض لدى الحاكم الاداري على تعيين اي شخص اقامته غير حقيقية وسنقوم بناء على تنسيب الحاكم الاداري بشطب منافسة المعترض عليه وتعيين اصحاب الحق من اهل المنطقة.