توجيه تهم الاحتيال لعناصر شبكة تزوير إقامات يتزعمها رجل أعمال معروف

 وأعربت مصادر رسمية عن قلقها بأن يكون هناك أشخاص عليهم قيود أمنية حصلوا على إقامات عن طريق تلك الشبكة، خاصة وأن سجلات وزارة الداخلية تبين أن الإقامات المضبوطة حاليا ليس لها أية أصول.

 

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين كانوا يلتفون على تعليمات إصدار إقامات العراقيين، حيث أن المعاملات التي كانوا يجرونها لم تمرر إلى وزارة الداخلية أصلا، ولم تخضع أسماء طالبي الإقامات من العراقيين للتدقيق الأمني، من قبل الأجهزة الأمنية.

 

وأشارت المصادر إلى أن جميع الإقامات التي صدرت عن طريق تلك الشبكة لم تخضع لأي تدقيق أمني، بل إن المتهمين كانوا يحضرون كتب مزورة أيضا من بنوك تشير إلى أن طالب الإقامة أودع المبلغ النقدي المطلوب منه.

 

إلى ذلك مدد مدعي عام محكمة غرب "محمد هشام حجازي" مدة توقيف عناصر الشبكة بعد استجوابهم في إطار تهم (التزوير الجنائي والاستعمال المزور والاحتيال والاحتيال بالاشتراك) استناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية، لعناصر الشبكة التي فككها الأمن الوقائي نهاية الشهر الماضي.

 

كما يواجه المتهمون تهما أخرى هي "تقليد ختم إدارة عامة وإصدار مصدقة كاذبة"، حيث تم ضبط كتب مزورة صادرة عن مديرية الجنسية باسم وزير الداخلية نايف القاضي تطلب من الإقامة والحدود في مديرية الأمن العام منح عراقيين الإقامة، من دون أن يكون لتلك الكتب أو المعاملات أصول في سجلات وزارة الداخلية او تخضع للتشييك الأمني.

 

وبحسب المصادر فإن المتهمين كانوا يزعمون أمام أبناء شخصيات من الجالية العراقية في عمان مقدرتهم على إصدار إقامات سنوية لهم في الأردن، بالإضافة إلى تجديد تلك الإقامات، من دون أن يكلف طالب الإقامة عناء مراجعته لوزارة الداخلية.

 

وكان المتهمون برئاسة رجل الأعمال المشار إليه، يتقاضون مبالغ مالية تصل أحيانا إلى 100 ألف دينار بحجة إيداعها في البنك كقيمة لوديعة لقاء إصدار الإقامة، فضلا عن أتعاب تصل الى خمسة آلاف أحيانا.

 

وتطلب وزارة الداخلية عادة من طالبي الإقامة، أن يقوموا بملء نماذج تحتوي على بيانات شخصية بطالب الإقامة، وعلى ضوء ذلك ترسل إلى الأجهزة الأمنية بقصد التشييك الأمني، وبعد أن تتأكد الأخيرة من عدم وجود موانع أمنية لطالب الإقامة، ترسل إلى وزارة الداخلية توصية بمنحه الإقامة، ومن ثم يأتي قرار الوزير بالموافقة.

 

وبعدها تستدعي مديرية الجنسية طالب الإقامة، لإحضار وديعة بنكية بعشرات الآلاف من الدنانير في احد البنوك الأردنية حسب تعليمات دخول العراقيين، وبعد إحضار كتاب من البنك بوجود وديعة، يحصل طالب الإقامة على كتاب من وزارة الداخلية موجه لإدارة الإقامة والحدود لمنحه الإقامة السنوية في الأردن.

 

يذكر أن أحد موظفي الإقامة والحدود كانت قد ساورته الشكوك بأحد عناصر الشبكة، والذي كان يحمل كتابا مزورا باسم وزير الداخلية يطلب منح مواطن عراقي الإقامة السنوية وفق ما أفادت مصادر أمنية.

 

وأكدت المصادر لـ"الغد" أن الأجهزة الأمنية "سحبت الإقامات التي يتداولها المشتكون من العراقيين في القضية، بعد أن تبين أن إصدارها غير قانوني أصلا".