120 شركة إسكان في إربد مهددة بالإغلاق ومستثمرون يرجعون السبب لنظام الأبنية الجديد

 وأشار التميمي في مؤتمر صحافي عقد في مقر الجمعية أمس إلى أن "قسما كبيرا من شركات الإسكان في اربد أصبحوا يبحثون عن استثمارات خارج الأردن جراء الأنظمة المجحفة التي باتت تمس صالح القطاع الإسكاني".

 

وقال إن "نظام الأبنية الجديد الذي اقر مؤخرا جاء مجحفا بحق المواطن والقطاع الاستثماري والبلديات"، مؤكدا أن "تعديل قانون الأبنية تم من دون الرجوع إلى البلديات والجهات المعنية والتي لديها معرفة بمناطق المملكة".

 

وأضاف التميمي ان "النظام الجديد من شأنه زيادة التكلفة الاقتصادية على شركات الإسكان وبالتالي انعكاسها سلبا على المواطنين"، لافتا الى ان "الشقة التي كانت تباع على النظام القديم بسعر 30 ألف دنيار باتت تباع الآن على النظام الجديد بسعر 36 ألفا".

 

 واستعرض التميمي جملة من العقبات التي تعترض طريق هذا القطاع وفي مقدمتها "فرض شركة كهرباء اربد مساهمات غير مبررة بأثمان المحولات وبقيم مرتفعة وغير محددة"، مشيرا إلى أن "تركيب المحولات هو من واجب الشركة علاوة على دفع رسوم الشبكة الرئيسية للبناية".

 

وأشار إلى أن سلطة المياه "تشترط دفع رسوم الصرف الصحي وأثمان العدادات من المستثمر قبل السماح له بربط البناية على خط الصرف الصحي علما بأنها على نفقة المشتري حسب عقود البيع".

 

ولفت إلى "ارتفاع قيمة التخمينات سواء على الأراضي أو الشقق بقيم أعلى من أسعارها الحقيقة وهو ما ينعكس على المشتري في النهاية".

 

وطالب التميمي "بتعديل المادة السابعة من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 بشكل يتيح للمجالس البلدية في مراكز المحافظات الصلاحيات الممنوحة لمجلس أمانة عمان الكبرى إلى جانب العودة للنظام السابق بتحديد موقف لكل وحدة سكنية أو لكل 150 مترا مربعا من البناء أيهما اقل في حين ينص النظام الحالي على تخصيص موقف لكل وحدة سكنية بغض النظر عن مساحتها".

 

وناشد المستثمرون نواب المحافظة الوقوف إلى جانبهم وتفهم مشاكلهم والعمل على حلها مع الجهات ذات العلاقة لوقف التدهور الحاصل في هذا القطاع وعودته لمكانته الطبيعية كأحد روافد الاقتصاد الوطني.

 

واعتبر التميمي النظام الحالي "مجحف بحق الاستثمار في قطاع الإسكان باحتساب ارتفاع البناء من منسوب الشارع فقط من دون مراعاة منسوب الطرق الإفرازية مما اجبر المستثمرين في كثير من الأحيان على اختصار طابق من البناية".

 

وناشد المستثمرون نواب المحافظة الوقوف إلى جانبهم وتفهم مشاكلهم والعمل على حلها مع الجهات ذات العلاقة لوقف التدهور الحاصل في هذا القطاع وعودته لمكانته الطبيعية كأحد روافد الاقتصاد الوطني.

 

بدورهم، طالب أصحاب شركات الإسكان الذين حضروا المؤتمر "بالعودة لنظام البناء السابق نظرا لصعوبة تحقيق قطع الأراضي متطلبات النظام الحالي ".

 

وأشاروا إلى أن "القطاع تأثر بشكل بالغ وشهد تراجعا كبيرا في ظل النظام الحالي المعمول به خاصة فيما يتعلق بتأمين مواقف السيارات، مما انعكس على ارتفاع سعر الأراضي وبالتالي ارتفاع أسعار الشقق"، داعين إلى "مراعاة خصوصية اربد فيما يتعلق بالشوارع والطرق الإفرازية والدخلات باحتساب ارتفاع البناء من منسوب منتصف الطريق أو الشارع أيهما أعلى".

 

وأكدوا أن "ارتفاع كلفة الشقق السكنية أدى إلى ارتفاع أسعارها ما حد كثيرا من قدرات ذوي الدخل المحدود في الحصول على شقة مناسبة وبسعر معقول، كانت نتيجته وجود ما يزيد على ألفي شقة سكنية فارغة في إربد، ساهمت بانخفاض معدلات النمو في هذا القطاع الاقتصادي المهم في رفد الجهود الرسمية الساعية لتوفير السكن الكريم لمجموع المواطنين، إلى جانب تأثيرات تراجع القطاع على باقي القطاعات الإنشائية التي تدخل في عملية البناء".

 

ولفتوا أن "القطاع مرشح لمزيد من التراجع إذا لم يتم مراجعة الأنظمة والقوانين الناظمة له، وحل الإشكالات التي تعترض طريقه بشكل يكفل استمراريته وديمومته بتشغيل الأيدي العاملة ورفد القطاعات الأخرى"، مشيرين إلى أن "نظام البناء الحالي خلق تشوهات وفوضى في تنظيم شكل البناء في القطع المتجاورة".

 

وشددوا على "ضرورة إعادة الصلاحيات للمجالس البلدية في البلديات المركزية للتيسير والتسهيل على المستثمرين والمواطنين، باعتبار البلديات الأقدر على مواجهة الإشكالات والقضايا المتعلقة بالبناء داخل حدودها التنظيمية، وتسمية رئيس البلدية رئيسا للجنة اللوائية بدل إناطتها بالحاكمية الإدارية".

 

وطالبوا "بمنح تسهيلات للشقق الصغيرة المخصصة لذوي الدخل المحدود في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فيما يتصل بالإعفاءات من رسوم التسجيل والضرائب وغيرها والسماح للمستثمرين الحصول على ترخيص شرك مقاولات لمن تنطبق عليه الشروط".

 

وأشاروا إلى أن "الأراضي داخل حدود بلدية إربد في أغلبها لا تنطبق عليها معايير البناء وفق تصنيف (سكن أ)الذي يشترط أن لا تقل مساحة القطعة عن دونم ولا تقل واجهتها عن 25 مترا الأمر الذي يتم التجاوز عليه بتصنيف قطع أراضي تقل مساحتها عن 500 متر وتقل واجهتها عن 20 مترا كسكن (أ) وهذا ينسحب على سكن (ب) مما يجعل البناء على مثل هذه القطع غير مجد ،إضافة إلى اعتماد ارتفاع البناء من منسوب الطرق الإفرازية التي تزيد سعتها عن 8 أمتار".