"ذبحتونا" تحذر من انعكاسات رفع رسوم الجامعات الرسمية

  جاء ذلك في رسالة وجهتها الحملة أمس إلى رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية، مؤكدة فيها أن رفع الرسوم الجامعية "سيؤدي إلى مواجهة مباشرة لمجالس الأمناء مع المواطن العادي".

 

 وقالت الحملة إن رفع الرسوم الجامعية سيحول مجالس أمناء الجامعات الرسمية من مجالس تسعى للارتقاء بمستوى الجامعات إلى "مجالس إدارة لشركات استثمارية تنظر إلى الجامعات بمنظور الربح والخسارة والمديونية".

 

 ودعت الحملة مجالس أمناء الجامعات إلى مطالبة الحكومة بالدعم المالي الكافي للجامعات الرسمية وتحويل كافة الضرائب والرسوم المجبية تحت بند الجامعات إلى الجامعات من دون اقتطاع أي جزء منها، إضافة إلى التأكيد على أن استقلالية الجامعات لا تعني بأي حال من الأحوال تخلي الدولة عن واجباتها والتزاماتها تجاه الجامعات الرسمية".

 

الى ذلك، أعربت الحملة في تصريح صحافي امس عن أملها أن تكون هذه المجالس التي تشكلت مؤخرا قادرة على تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيد التعليم الجامعي، مبدية في ذات الوقت تحفظها على تركيبة مجالس الأمناء واختيار رؤسائها وأعضائها.

 

 وأشارت إلى قيام مجلس العليم العالي ابتداءً من العام 1998 باتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات الهادفة لإيجاد مصادر مالية جديدة للجامعات الرسمية تزامنا مع خفض تدريجي للدعم الحكومي للجامعات.

 

وقالت الحملة إن الإجراءات اشتملت على رفع تدريجي للرسوم الجامعية تراوحت ما بين 100 – 470%، ورفع رسوم التخصصات الجديدة في الجامعات، إضافةً إلى فتح البرنامج الموازي على مصراعيه في هذه الجامعات.

 

وأكدت أن هذه الإجراءات لم تفلح في حل جذري للإشكاليات المالية لبعض الجامعات "جامعات الجنوب" فيما تحسن الأداء المالي للجامعات الأخرى من دون أن ينهي مشاكلها المالية (اليرموك وآل البيت)، إضافةً إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى خلق إشكاليات كبيرة على رأسها انخفاض مخرجات التعليم وحرمان شريحة كبيرة من الفقراء من إكمال دراستهم.