القصة الكاملة للإنذار الحكومي الخاص بالبنك الأهلي الأردني

 وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم السادة المسؤولون في البنك الاهلي الاردني/ الخلف القانوني لبنك فيلادلفيا في بداية شهر تشرين الثاني الجاري إعلاناً رسمياً صادراً عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حول ضرورة دفع المبالغ المستحقة في ذمتها للحساب المالي في الدائرة حيث ورد في نص الإعلان الرسمي أنه «ًعملا بأحكام المادة (64) من قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 والمادة (39) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 والمادة (39) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وقانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته». ونتيجة للتدقيق اللاحق في سجلات دائرة ضريبة الدخل وبناء عليه تم توجيه الإعلان الرسمي المشار إليه آنفاً متضمناً التأكيد على ضرورة «المبادرة لدفع المبالغ المطلوبة كأرصدة ضريبة دخل وخدمات اجتماعية خلال (60) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية تلافيا لإجراءات الحجز المنصوص عليها وفقا للأنظمة والتعليمات بقانون تحصيل الأموال الأميرية». 

 

القضية الشائكة القائمة حالياً مابين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والبنك الاهلي الاردني/ الخلف القانوني لبنك فيلادلفيا تزامنت مع إعلانات متشابهة صدرت بحق مجموعة من الأشخاص والمؤسسات ورجال أعمال معروفين وآخرين يتمتعون بمكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع المحلي التي كانت نتيجة استحقاقات مبالغ مالية على هذه الفئة تخلفوا عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها، حيث وصلت «العراب نيوز» مؤخراً وثائق رسمية أكدت على حجم المبالغ المالية المترتبة على هؤلاء الأشخاص تجاه دائرة ضريبة الدخل، وبينما اشتعلت لهجة المخاطبة مابين الدائرة وتلك الشركات والمؤسسات والأشخاص المعنيين بالقضية وذلك بتوجيه إعلان نهائي بضرورة تسديد قيمة المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الإعلان المذكور سابقاً والا اللجوء للحجز على ممتلكات الشركة بعد أن فشلت محاولات فض القضية بحلول ودية بعد أن تقرر إرجاء فترة السداد أكثر من مرة من قبل هؤلاء في الوقت الذي تضغط فيه الدائرة نحو تسريع تاريخ سداد هذه المبالغ الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين ضريبة الدخل والمعنيين بالقضية.

 

حيث ورد في الوثيقة الرسمية مدار العرض حالياً أن حجم المبالغ المتراكمة في ذمة البنك الاهلي الاردني/ الخلف القانوني لبنك فيلادلفيا هو (2266733,213) ديناراً عن الاعوام (1996-1999) ومن جهة أخرى فقد انتشرت تفاصيل ذات القضية داخل الأوساط الحكومية والبرلمانية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين تسلموا إعلانات الإنذار النهائية هم من الاسماء المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة في القطاع الاستثماري وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن دفع المبالغ المالية المتراكمة في ذمتها منذ عدة أعوام لصالح دائرة ضريبة الدخل في المواعيد المحددة لها، سيما وأن اسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالاعلان الرسمي لحل القضية بدلا من تأثيرها على سمعة هذه المؤسسات بحسب مطلعين على تفاصيل القضية.

 

بقي أن نذكر أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أوردت ضمن إنذاراتها الموقعة من قبل مديرها العام موسى الموازرة تهديداً ضمنياً باللجوء إلى الإجراءات القانونية في حال تخلف القائمين على البنك الاهلي الاردني/ الخلف القانوني لبنك فيلادلفيا أو كافة المعنيين بالقضية عن التخلف عن موعد الدفع والذي ينتهي بمرور (60) يوماً من تاريخ تسلم تلك الجهات للإعلانات الرسمية، فيما أوردت مصادر مطلعة وإنما غير مسؤولة أن القضية في طور الحل في القريب العاجل.