"المياه" تغض الطرف عن شخص حفر بئرا ارتوازيا استنزف مياه جرش

 البئر الذي تم حفرة تحت غطاء الوزاره ويضخ « 65 « مترا مكعبا بالساعة اي بمقدار ما تنتجه الابار الثلاثه يعد مساسا بالامن المائي وتعدي صارخ على حقوق المواطنيين الذين تمر عليهم اسابيع لا يسمعون فيها خرير المياه في الانابيب التي اصابها الصدا بفعل قلة الضخ وضعفه في حين ان الذي تربطه علاقه بالمسؤوليين ينعم بالماء الذي يتدفق اليه باستمرار او يرسل اليه عبر الصهاريج التي تسخر الى فئه معينه لا يعتبرون مواطنين عاديين بمعنى انهم ليسو فقراء ولديهم مزارع ومسابح تحتاج الى مئات الامتار من المياه والغريب في الامر ان التقارير الفنيه والدراسات التي اجريت حول مدى تاثير البئر على كمية الضخ في الابار الثلاث انفة الذكر اكدت ان حفره ينعكس سلبا على كمية الضخ ويهدد بجفافها نظرا الى ان الشخص قد قام بالحفر الى مستوى اعمق من الابار الاخرى اضافه الى اختيار مكان الحفر الذي يقع على راس النبع بما يعني ان هناك خطرا يهدد بتجفيف الابار التي تعود الى السلطه التي ستجد نفسها مظطرة الى شراء الماء من الابار الخاصه ب 60 قرشا للمتر الواحد وفي النهايه سيتحمل المواطن العبء الاكبر بعد ان سلبت حقوقه المائيه ومنحت للاخرين بتواطؤ واضح من المسؤولين.

 

«العراب نيوز» تابعت الامر وحصلت على الوثائق والتقارير الصادرة من المختصين والفنيين والتي اشارت الى ان البئر قد تم حفره بطريق غير مشروعه وجاء في التقرير الصادر بتاريخ 25/6/2009 ويحمل الرقم «س م ج/4/4/7/1204 والموجهه الى مساعد الامين العام المدير التنفيذي لادارة مياه قطاع الشمال « ارجو العلم ان (.. الشخص ..) قام بحفر بئر ماء في منطقة تقع ضمن حوض ابار الشواهد بطريقه غير مشروعة علما بان هذا البئر حال تشغيله سوف يؤثر تاثيرا مباشرا على كل من بئر الشواهد الغربي والشرقي «1 «و « 2 « وبئر وادي الدير الغربي حيث ان جميعها تقع في حوض واحد واضاف التقرير ان هذه البئر سوف تؤثر على نبع القيروان خاصة وان معدل انتاجيته تصل الى «65 مترا مكعبا».

 

واشار التقرير الى ان المنطقة التي تتغذى من ابار الشواهد هي « مخيم سوف,مقبله,اسكان الشواهد,خربة الشواهد, البركتين, ظهر السرو» وجميعها تعاني من نقص حاد وشديد بكميات المياه وتابع التقرير انه في حال تشغيل هذا البئر سوف يؤثر تاثيرا مباشرا على هذه المناطق والابار المذكوره العائدة الى السلطه اضافه الى انه سيتسبب بزيادة عناء المواطنيين ونوه التقرير الى ان صاحب البئر قد قام باستئجار بئر خاص اخر على نفس الحوض وقام باعادة تاهيله و يقوم بري محاصيل زراعيه وبيع الماء الى صهاريج خاصه» وبالرغم من المطالبات بمنع الشخص من استغلال البئر وضرورة قيام السلطه بوضع يدها عليه كون الانظمه والقوانين تمنع اي مواطن من حفر بئر نظرا لشح مصادر المياه الا ان البئر الان يعمل ويضخ فيما هناك احياء تعاني العطش منذ فترة طويله يشار الى ان الشخص كان قد قدم استدعاء الى وزير المياه والري من خلال المدير التنفيذي لادارة مياه قطاع الشمال الذي ارفقه بكتاب حمل صفة الاستعجال طالب فيه الموافقه على ترخيص البئر الواقع على القطعه رقم 232 حوض عصفور مقابل تزويد سلطة مياه جرش بالمياه لمدة عام مجانا على ان تتحمل السلطة كامل مصاريف التشغيل.

 

الى ذلك فقد اكدت مصادر «العراب نيوز» ان ازمة المياه في جرش مختلقه تهدف الى دفع السلطه شراء الماء من الابار المملوكه للمواطنيين وخاص البئر المذكور اعلاه في حين ان السلطه تستطيع ان تنقب عن المياه التي تتوفر في كثير من المناطق وخاصه في حوض الحضير في منطقة ساكب والذي من شانه ان يحل مشاكل شح المياه ويوفر الكثير من الاموال التي تذهب لشراء الماء من الابار الخاصة.