9 آلاف عامل في المناطق الصناعية يفقدون وظائفهم هذا العام

 وبحسب تقرير أعدته النقابة العامة للعاملين في قطاع الغزل والنسيج والألبسة عن العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة فأن النقابة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري ساهمت بتشغيل 456 عاملا وعاملة منهم 177 وافدا.

 

وحيث أن النقابة تصلها العديد من الشكاوى العمالية الفردية والجماعية فقد أسهمت في حل 1266 قضية فردية و489 قضية جماعية استفاد منها 6688 عاملا وعاملة.

 

وحول اعداد العاملين في القطاع بين التقرير أن أعدادهم كانت مطلع العام الحالي 43 الفا و34 عاملا وعاملة وانخفض إلى 34 الفا و347 بفارق بلغ 8687 عاملا وعاملة.

 

وبحسب التقرير يبلغ عدد العاملين في المناطق المؤهلة من الاردنيين 8532 عاملا وعاملة 5563 منهم إناث, كما يعمل 25 الفا و 815 وافدا منهم 13 الفا 386 إناثا.

 

وخلال التقرير قارنت النقابة أعداد العمالة في تلك المناطق خلال الخمس سنوات الماضية لتكشف أن حجم الانخفاض في العمالة بلغ ما يقارب 14 ألف عامل وعاملة منذ عام 2004 ولغاية أول تسعة أشهر من العام الجاري.

 

وفي العام 2004 كان عدد العمالة 48 الفا و 136 عاملا وعاملة منهم 23 الفا و387 اردنيين, انخفض مع نهاية العام الماضي إلى 430 الفا و34 عاملا ووصل حجم الأردنيين إلى 10 الاف و467 عاملا, وتواصل أعداد الأردنيين بالانخفاض لتصل إلى 8500 عامل تقريبا خلال العام الجاري.

 

وحول المشاكل التي يعاني منها القطاع وجه رئيس النقابة فتح الله العمراني إلى رئيس الوزراء سابقا مذكرة بين خلالها واقع قطاع الغزل والنسيج في المناطق الصناعية المؤهلة.

 

وبين العمراني في المذكرة أن القطاع يمر بأزمات حقيقية انعكاسا للأزمة الاقتصادية العالمية, وأشار أن السبب في تأثر القطاع في المملكة بشكل كبير هو أن 95% من منتجاته تصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي هي منشأ الأزمة العالمية.

 

واضاف" انخفضت طلبيات المشتركين الأمريكيين من الشركات المستثمرة في المملكة نتيجة للأزمة, الأمر الذي دفع العديد من تلك الشركات إلى مغادرة المملكة ونقل استثماراتها إلى بلدان أخرى كمصر بحثا عن كلف إنتاج أقل مما أدى إلى إغلاق العديد من المصانع وفقدان العمالة الأردنية لوظائفها"

 

وقال العمراني" المطلوب هو المحافظة على المصانع المتبقية ومساعدتها لتخطي الأزمة ومنعها من الإغلاق وترك الاستثمار في المملكة وتشجيع المصانع التي غادرت إلى العودة"

 

وبين أن المملكة بحاجة إلى التحرك واتخاذ إجراءات فورية لحماية العمالة الأردنية من البطالة خاصة وان القطاع يشغل أعدادا كبيرة من العمالة وإذا فقدوا وظائفهم فلا يوجد لهم مكان عمل أو مشروع يمكنه استيعاب عددهم الكبير.

 

واقترح العمراني خلال المذكرة حلولا بأن تقدم الأطراف الرئيسة ذات العلاقة بالشركات أقصى ما يمكنها من المساعدة والدعم لتشجيع تلك المصانع واستدامة أعمالها.

 

وعرضت المذكرة مقترحات لبداية التحرك لحل المشكلة منها عقد اجتماع مشترك يضم أطراف الإنتاج لوضع آليات للحفاظ على ما تبقى من المصانع وتشجيع المصانع التي رحلت على العودة للاستثمار في الأردن.

 

واقترح تقديم الحكومة الدعم المباشر للشركات خلال السنتين المقبلتين وفي نفس الوقت تقديم الدعم للعامل الأردني مباشرة بمبالغ محددة للذين هم على رأس عملهم أو من سيدخل سوق العمل للمحافظة على العمالة الأردنية في هذا القطاع واستقطاب المزيد من العمال لها.

 

وطالب بالتدخل لدى صانعي السياسة في الولايات المتحدة للإيعاز للمشترين الأمريكيين بزيادة حصة المصانع العاملة في المملكة من الطلبيات خاصة في ظل الأمن والاستقرار المتوفرين في المملكة, والإتقان والجودة في العمل بسبب الخبرات المتراكمة عند الأردنيين عبر السنوات الماضية في هذا المجال.0